«أسرار متشابكة» قانون الإيجار القديم السبب الحقيقي وراء سقوط العقارات المهجورة

حصر العمارات الآيلة للسقوط في مصر أصبح من الأولويات التي تواجهها الحكومة المصرية بكل اهتمام، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة في محافظات عديدة وليس فقط في الإسكندرية. فقد كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل هذا الملف المهم وخطوات التعامل معه، كما أجاب على تساؤلات شديدة الأهمية حول آليات الحصر والإجراءات التي تتبعها الدولة لحماية المواطنين.

آلية حصر العمارات الآيلة للسقوط ومستجدات العمل الحكومي

خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتعامل مع أزمة الإسكان والعمارات المهددة بالسقوط في إطار خطة متكاملة ومتعددة المحاور، حيث بدأت الدولة بتطبيق استراتيجيات فعّالة تعالج المناطق غير الآمنة، خاصة المناطق العشوائية التي كان يسكنها مئات الآلاف من الأسر. وأشار إلى أن هناك أكثر من 3000 إلى 4000 عقار آيل للسقوط في محافظة القاهرة وحدها، وهذه المشكلة تتطلب حصرًا دقيقًا ومتابعة مستمرة على مستوى جميع المحافظات، لافتًا إلى أهمية إعلام السكان بأن منازلهم معرضة للخطر، بحيث لا تتحمل الدولة وحدها المسؤولية إذا حدث أي ضرر دون تحذير مسبق.

كما أشار مدبولي إلى أن آلية الحصر تشمل إرسال لجان فنية مختصة تقوم بجولات تقييمية للعقارات، وتحديد مدى سلامتها الإنشائية، مع تصنيفها حسب درجة الخطورة؛ إما للسقوط الجزئي أو الكلي. هذا الأسلوب يساعد على تنظيم الأولويات في عملية الصيانة أو الإخلاء والتعويض، وهي خطوة ضرورية لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات. وقد أشار إلى أن توجيه المواطنين بأن منازلهم معرضة للسقوط يُعد عنصرًا أساسيًا في خطة الدولة لتعزيز الوعي وتفادي خسائر محتملة.

تحديات تقادم العقارات وأثرها على حصر العمارات الآيلة للسقوط

تتعدد الأسباب التي أدت إلى تدهور وضع الكثير من العقارات في مصر، وجاء في مقدمتها تطبيق قوانين إيجار قديمة حالت دون قيام الملاك بصيانة منازلهم، إذ توضح تصريحات رئيس الوزراء أن الملاك لا يصونون هذه العقارات بسبب عدم تلقيهم القيمة العادلة من الإيجار، بينما المستأجرون أيضًا غالبًا ما يعانون من ظروف اجتماعية قاهرة تجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الصيانة. هذه الحلقة المعطلة ساهمت في تدهور العقارات لتصبح مهددة بالسقوط، ما دفع الدولة إلى التحرك وإطلاق حملات فحص وإخلاء للمباني الخطرة.

في هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن هناك جدلًا حول إيجاد بدائل سكنية للمواطنين الذين يُطلب منهم الإخلاء، كون العديد منهم لا يملكون خيارات أخرى عيشًا، وهو ما دفع الحكومة لوضع هذه القضية في سلم أولوياتها والعمل على توفير وحدات بديلة، مع وضع خطة تمويلية ضخمة تشمل استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات، لأجل بناء وحدات جديدة تناسب طلب السوق. وتساءل رئيس الوزراء عن آليات تعزيز الحلول المستدامة اللازمة، مؤكدًا أن الدولة لا ترضى بأن يبقى المواطنون في منازل آيلة للسقوط على مسؤوليتهم الشخصية.

الأسباب المناخية والبيئية لحصر العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

تحدث رئيس الوزراء عن خصوصية أزمة العقارات في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية المتمثلة في الرطوبة الشديدة والرياح والتآكل السريع تلعب دورًا أساسيًا في تسريع إضعاف البنية التحتية للمباني هناك. هذا ما يجعل ظاهرة سقوط العقارات حدثًا شبه يومي في المحافظة الساحلية، مما دفع الحكومة لوضع الإسكندرية في مقدمة الأولويات، مع تطوير برنامج متكامل يتصدى لهذه الأزمة.

يُركز هذا البرنامج على استثمار موارد مالية ضخمة لإنشاء وحدات سكنية بديلة، بحيث يحصل السكان على خيارات سكنية آمنة تحل محل العقارات المهددة، مع استمرارية مراقبة الوضع في باقي المحافظات لضمان التنفيذ الشامل. إذ لا يتوقف المشروع عند حدود الإسكندرية فقط، بل شاهداً على وسع نطاقه في تأمين سلامة المواطنين في كافة أنحاء مصر.

• تشكيل لجان فنية مختصة لفحص العقارات بشكل دوري
• إعلام السكان بحالة منازلهم لتجنب المفاجآت الخطيرة
• توفير وحدات بديلة آمنة ضمن خطة طموحة للإسكان
• تنفيذ برامج تمويل بموازنات كبيرة لسد أزمة تقادم العقارات
• مراعاة خصوصية كل محافظة وظروفها المناخية والاقتصادية

يبقى موضوع حصر العمارات الآيلة للسقوط من التحديات التي تتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين لتطبيق آليات فعالة تُراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان سلامة المنازل والعائلات. الحكومة اليوم تتعامل مع الملف بحرص شديد، مستفيدة من تجارب سابقة، وبتوجيهات رئاسية واضحة لاستكمال البرنامج الطموح الذي يهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة، وزيادة وعى السكان لحمايتهم من المخاطر المحتملة التي تنجم عن إهمال أوضاع العقارات القديمة والمتهالكة.