«دعوات متصاعدة» مصير قانون الإيجار القديم هل ينهي الرئيس السيسي الجدل النهائي أم يعترض؟

قانون الإيجار القديم في مصر يشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، خاصة مع قرار مجلس النواب النهائي، حيث أصبح الإجراء في يد رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية التصديق على قانون الإيجار القديم أو الاعتراض عليه وإعادته لمجلس النواب، مما يثير نقاشًا مهمًا حول مستقبل الملايين من الوحدات السكنية وتأثيرات هذا القانون على العلاقات بين الملاك والمستأجرين في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

صلاحيات رئيس الجمهورية في التصديق على قانون الإيجار القديم

يتمتع رئيس الجمهورية بحسب المادة 123 من الدستور المصري بصلاحيات دستورية واضحة بشأن قانون الإيجار القديم، وتشمل هذه الصلاحيات:

• عدم التصديق على القانون، إذ لا يلزم الرئيس بالموافقة التلقائية على القوانين التي يقرها مجلس النواب.
• الاعتراض الكلي أو الجزئي على القانون، حيث يمكن أن يعيد نصوصًا معينة تحتاج إلى تعديل.
• إعادة القانون لمجلس النواب خلال مدة 30 يومًا من تاريخ استلامه، إلا أنه إذا مرّت هذه المدة دون رد، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا.

كما أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه في حال رد القانون وعودة المجلس له، وإذا تم إقراره مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح القانون واجب الإصدار حتى لو اعترض عليه الرئيس، ما يبرز توازنًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف قانون الإيجار القديم.

خيارات مجلس النواب بعد اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم

يواجه مجلس النواب خيارين رئيسيين في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى البرلمان:

• تبني الاعتراض الرئاسي، حيث يراجع المجلس الاعتراضات ويقوم بتعديل القانون بما يتوافق مع رؤية الرئيس، ما يدل على توافق سياسي حول القانون.
• رفض الاعتراض والتمسك بالنصوص الأصلية، وفي هذه الحالة يجب أن يوافق مجلس النواب مرة أخرى على القانون بأغلبية ثلثي أعضائه لكي يصبح ساريًا رغم اعتراض الرئيس، مما يضمن قوة دعم قانونية له.

بهذه الصورة، يعكس قانون الإيجار القديم صراعًا دستوريًا يعتمد على مدى توافق أو تعارض الرئاسة مع المجلس النيابي، ويحدد مصير التشريع ومحتواه النهائي.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية في مصر

يرتقب الملايين من أصحاب الوحدات السكنية والمستأجرين في مصر ما يمكن أن ينتج عن التصديق على قانون الإيجار القديم، خصوصًا مع البنود التي تحدد آليات جديدة لتقييم القيمة الإيجارية، والتي من المتوقع أن تؤثر على شروط الانتقال إلى وحدات بديلة وربما على إخلاء بعض الشقق خلال الأيام الأولى لتفعيل القانون.

ويُشير عدد من المراقبين والنواب إلى أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في علاقات الإيجار، حيث:

هذا القرار قد يغير قواعد العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل جذري، مما يترك أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا واسع النطاق يتفاعل معه الجميع في مصر.

بالإضافة إلى دوره في التصديق أو الاعتراض على قانون الإيجار القديم، يمتلك رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية إضافية تتيح له تقديم مشاريع قوانين مباشرة إلى اللجان النوعية بمجلس النواب، مما يسهل تمرير التشريعات ذات الأهمية الاستراتيجية. ويؤكد الدكتور صلاح فوزي أن هذه الصلاحيات تعكس مركزية دور الرئيس في العملية التشريعية، بحيث لا يقتصر دوره على الاستصدار فقط، بل يمتد ليشمل المبادرة التشريعية والتوجيه التنفيذى للقوانين بعد إصدارها.

يظل مصير قانون الإيجار القديم معلقًا في سقف السلطة الدستورية بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وفي كل الأحوال، ستكون قرارات هذه الجهات حاسمة في رسم مستقبل عقود الإيجار القديمة في مصر، مع ما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية مؤثرة لأعداد ضخمة من المصريين.