«حقائق مثيرة» المحكمة الجزائية بعدن تصدر حكم السجن 25 سنة في قضية مخدرات

حكم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في عدن على القضية الجنائية رقم (62) لعام 1446هـ المتعلقة بحيازة وترويج المواد المخدرة أكّد جدية القضاء اليمني في مكافحة جرائم المخدرات. هذا الحكم تضمن إدانة المتهم الأول (مهران عبده عبده) بالسجن المشدد وتبرئة المتهم الثاني (علي محمد أحمد علي) لعدم كفاية الأدلة، ضمن إطار الإجراءات القانونية الصارمة التي تتبعها النيابة والمحاكم المختصة.

تفاصيل حكم المحكمة الجزائية المتعلقة بحيازة وترويج المواد المخدرة في عدن

صدر الحكم القضائي من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن بعد الجلسة العلنية التي ترأسها القاضي يحيى السعيدي، بحضور عضو النيابة القاضي فيصل عبدالحافظ، وأمين سر الجلسة حسين محمد، وذلك في قضية جنائية جسيمة تحمل رقم (62) لعام 1446هـ، وهي قضية حيازة وترويج المواد المخدرة التي أثارت اهتمام الأوساط القانونية والمجتمعية في الوقت ذاته.

النيابة الجزائية رفعت الدعوى ضد المتهمين الأول والثاني، وبعد استماع المحكمة للملفات الرسمية، الأدلة، وسماع المرافعات، جاء الحكم الذي قضى بإدانة المتهم الأول (مهران عبده عبده) بتهم الحيازة والترويج، حيث فرض عليه القاضي عقوبة بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً مع مصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها وأمر بإتلاف المواد المخدرة، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني (علي محمد أحمد علي) لعدم كفاية الأدلة ضده، مما أدى إلى الإفراج عنه.

دور المحكمة الجزائية في التصدي الحازم لجرائم المخدرات وفقا للحكم الصادر في عدن

يمثل حكم المحكمة الجزائية الابتدائية في عدن رسالة قوية وواضحة من القضاء اليمني حول مكافحة الجرائم الجنائية المرتبطة بالمخدرات بخاصة في فترة تتسم بتحديات أمنية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد؛ إذ عكس الحكم تشديد الإجراءات القانونية تجاه المتهمين الذين يهددون أمن المجتمع ويؤثرون سلباً على سلامة المواطنين.

المحكمة خلال جلستها ركزت على استجلاء الأدلة القانونية وتقييمها بعناية تامة؛ حيث تميزت بالانضباط والالتزام بالمعايير القضائية ما أظهر فعالية النظام القضائي في اليمن في مواجهة الجرائم الخطيرة، مثل حيازة وترويج المواد المخدرة، خصوصًا مع تفاقم هذه الظاهرة وارتباطها بالتحديات الأمنية التي تصعب من مواجهة هذه الجرائم.

آثار حكم المحكمة الجزائية بشأن قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة في اليمن

يؤدي هذا الحكم إلى تعزيز الثقة في قدرة القضاء اليمني على إحكام قبضته على قضايا المخدرات التي تضر بنسيج المجتمع، إذ يساعد تشديد العقوبات وتفعيل قانون حيازة وترويج المواد المخدرة على ردع المتورطين في مثل هذه الوقائع، ويشجع النيابة العامة والمحاكم على اتخاذ مواقف حازمة إزاء تلك الجرائم.

• إدانة المتهم الأول (مهران عبده عبده) بالسجن لمدة 25 عاماً
• مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية وأمر بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة
• تبرئة المتهم الثاني (علي محمد أحمد علي) لعدم كفاية الأدلة
• تعزيز الدور الرقابي للأجهزة القضائية في مكافحة جرائم المخدرات

يُظهر الحكم أيضًا قدرة القضاء على التمييز بين المتهمين بناءً على الأدلة؛ ما يأتي في سياق الحرص على ضمان العدالة ومراعاة حقوق الدفاع والتقيد بالمعايير القانونية دون أي تحيز، وهو أمر أساسي لتعزيز الشرعية القضائية في الأزمة التي تمر بها اليمن.