«نبض متجدد» قانون الإيجار القديم مصير التشريع بعد مهلة التصديق الرئاسي الشهرية

قانون الإيجار القديم والقرار النهائي للرئيس عبدالفتاح السيسي يُشكّلان محور ترقب واسع بين أصحاب العقارات والمستأجرين في مصر، خاصة بعد إقرار مجلس النواب للقانون بصفة نهائية، حيث يظل مصير هذا القانون رهينًا بالموافقة الرئاسية في إطار ما ينص عليه الدستور المصري. يتصاعد الجدل القانوني والاجتماعي حول الخطوات التي سيُتخذها في حالة عدم تصديق الرئيس على القانون، وتأثير ذلك على العلاقة بين المالك والمستأجر.

صلاحيات الرئيس في قانون الإيجار القديم ودوره في التصديق والاعتراض

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور 2014، أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية واضحة تتعلق بالتصديق على القوانين أو الاعتراض عليها كليًا أو جزئيًا، وفقًا لما ينص عليه نص المادة 123 من الدستور المصري؛ حيث يحق للرئيس إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من عرضه عليه، فإذا لم يُرد رده خلال هذه المدة يصبح القانون نافذًا تلقائيًا ويتم إصداره. وأضاف فوزي أن المادة نفسها تنص على أن الرئيس إذا رد مشروع القانون خلال الفترة المحددة وأصر مجلس النواب على موقفه وأعاد إقراره بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء يصبح القانون سارياً وملزماً بعد صدوره، مما يجعل البرلمان يمتلك الكلمة النهائية مع ضرورة التمكين من أغلبية كبرى لإثبات جدية التمسك بالتشريع.

الخيارات المتاحة لمجلس النواب في حال اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم

أشار الخبير القانوني إلى أن أمام مجلس النواب خيارين محددين في حالة عدم تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، وهما:

• قبول ملاحظات رئيس الجمهورية، وتعديل القانون بما يتوافق مع الرؤية الرئاسية، ثم إعادة طرحه للتصويت.
• التمسك بالنص الحالي وإعادة تمرير القانون، شرط الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس لضمان تمريره وتفعيل أحكامه.

وأوضح فوزي أن تحقيق أغلبية الثلثين يعتبر تحديًا كبيرًا يتطلب توافقًا بين أعضاء البرلمان، وهو أمر يعكس جدية وحرصًا على استقرار التشريع النهائي.

دور الرئيس التشريعي وتأثير القرار النهائي على قانون الإيجار القديم

لفت فوزي إلى نقطة ذات أهمية بالغة تفيد بأن الرئيس يتمتع بصفة تشريعية تمكنه من تقديم مشروعات القوانين مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب دون المرور بلجنة الاقتراحات والشكاوى، مما يسرّع من طرح القضايا الحيوية والمعالجة التشريعية لها. كما أكد أن سلطة الرئيس في الاعتراض على القوانين جزء ضروري من العملية التشريعية؛ فالقرار الرئاسي هو التوجيه النهائي إلى مؤسسات الدولة المعنية لتطبيق القانون عمليًا. وأوضح أن متابعة موقف قانون الإيجار القديم تتطلب يقظة من جميع الأطراف، خصوصًا وأن مآل العلاقة بين المالك والمستأجر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقرار التصديق أو الاعتراض، مع حسم البرلمان لمصير القانون إذا أعيد إليه. وفي ضوء ذلك، تشكل الأيام القادمة مرحلة حاسمة لتحديد الإطار القانوني النهائي للإيجارات القديمة، وسط أجواء متوترة من الترقب والأمل في الوصول إلى حلول توافقية تستند إلى أحكام الدستور والقانون.