«نداء عاجل» «تحذير صريح» قانون الإيجار القديم مصطفى بكري يطالب السيسي بعدم التصديق عليه

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر أثار جدلًا واسعًا، حيث وجّه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب فيه بعدم التصديق عليه وإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر في صياغته، مؤكدًا أنه قانون جائر يهدد السلم المجتمعي ويخالف حكم المحكمة الدستورية ويهدد بتشريد ملايين المواطنين.

النائب مصطفى بكري يرفض قانون الإيجار القديم الجديد ويطالب بإعادته للبرلمان

وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نداءً حاسمًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عدم التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، معتبرًا إياه قانونًا ظالمًا يحمل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، إذ يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بتمديد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي. وأوضح بكري في بيانه المنشور عبر صفحته على فيسبوك، أن القانون قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن من كبار السن وأصحاب المعاشات والأسر الفقيرة، وهو أمر يخالف المبادئ الوطنية واجب الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على السلم المجتمعي وتردي الأوضاع الاقتصادية

ينبه مصطفى بكري إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد يشكل تحديًا حقيقيًا للسلم المجتمعي، حيث قد يفاقم النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، ما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية غير مسبوقة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى اجتماع الشعب خلف قيادته لمواجهة التحديات الكبرى. ويشدد بكري على أن القانون في صيغته الحالية سيحمل عبئًا ثقيلاً على أجهزة الشرطة والقضاء، وسيخلق انقسامات مجتمعية في وقت تحرص فيه الدولة على الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن قلق المواطنين يتصاعد في منازلهم وسط مخاوف من المستقبل المجهول واستغلال البعض لهذا الوضع لتقويض الأمن والاستقرار.

مطالبات النائب مصطفى بكري للرئيس السيسي بتجميد المادة الثانية وتعديل قانون الإيجار القديم الجديد

اختتم مصطفى بكري نداءه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطالبة واضحة بتجميد المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد، والعمل على جعل حكم المحكمة الدستورية العليا هو المرجعية الأساسية لتمديد العلاقة الإيجارية حتى جيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي، مع الزيادة في قيمة الأجرة بما يراعي حقوق الجميع. وأكد بكري دعم الرئيس الذي لطالما وقف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج اجتماعية ناجحة مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة” ورفع المعاشات، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على الروح الوطنية والاصطفاف خلف القيادة لمواجهة المحن.

• تجميد المادة الثانية من القانون الجائر
• التمسك بحكم المحكمة الدستورية لاعتماد العلاقة الإيجارية
• زيادة قيمة الأجرة بطريقة عادلة
• حماية حقوق كبار السن والفقراء والأيتام وأصحاب المعاشات

يأتي هذا النداء وسط حالة من الحزن والقلق بين ملايين الأسر المصرية، وسط دعوات للحفاظ على استقرار الوطن وعدم إلحاق الضرر بالشرائح الأكثر ضعفًا، وسط أمل في قرار رئاسي يعيد الأمان ويمنح الاطمئنان لكل بيت ينتظر مستقبلًا أكثر استقرارًا بعد عاصفة القوانين المتقلبة.