«خيال متجدد» متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم وكيف يؤثر عليك؟

قانون الإيجار القديم وتوقيت بدء التطبيق الفعلي لزيادات القيمة الإيجارية يشغل اهتمام ملايين المواطنين خاصة بعد التصديق النهائي من مجلس النواب؛ حيث تنص الأحكام على أن يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الإيجار القديم بعد فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، وهي المهلة الممنوحة للجان الحصر والتقسيم لاستكمال مهامها الهامة.

موعد بدء التطبيق الفعلي لزيادات قانون الإيجار القديم وشروط اللجان المختصة

ينص قانون الإيجار القديم على أن يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الإيجار القديم بعد مرور فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون، والتي تُمنح للجنة الحصر والتصنيف لإنجاز مهامها. وفقًا للائحة التنفيذية، تبدأ أعمال لجان الحصر من أول يوم سريان القانون وتستمر لمدة 3 أشهر مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة فقط، بهدف تصنيف المناطق السكنية بدقة حسب معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البنية التحتية، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المتاحة في كل منطقة. تُقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويعد هذا التصنيف هو حجر الأساس لتحديد الزيادات في القيمة الإيجارية.

تفاصيل الزيادات المقترحة في قانون الإيجار القديم وكيفية احتسابها

يرتكز تطبيق الزيادات في قانون الإيجار القديم على الفئات التي تنتمي إليها المنطقة السكنية، حيث يختلف مقدار الزيادة حسب التصنيف كما يلي:

بالإضافة إلى ذلك، تحدد زيادة القيمة الإيجارية لغير الأغراض السكنية بمعدل يصل إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% طوال الفترة الانتقالية على كافة الوحدات بغض النظر عن الغرض من الإيجار. وتُشير أحكام القانون إلى أن القيمة الإيجارية لن تقل مبدئيًا عن 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوم تنفيذ القانون، وذلك حتى الانتهاء من تصنيف وتقييم الوحدات من قبل اللجان المختصة.

نهاية العقود القديمة وبدائل للمستأجرين ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

أقر قانون الإيجار القديم أن انتهاء العقود القديمة سيكون تلقائيًا عند انتهاء الفترة الانتقالية، مما يمنح المالك والمستأجر الحق في توقيع عقد جديد يلتزم بشروط القوانين السارية وقت التوقيع، في حال رغبتهما في الاستمرار بالعلاقة الإيجارية. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون عدة حالات جديدة تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة المؤجرة، منها:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني واضح
• امتلاك المستأجر أو المنتفع بوحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام ذاته

ولتخفيف التأثيرات المحتملة للإخلاء، يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالطريقة الإيجارية أو التمليك، على أن يقدم المستأجر إقرارًا صريحًا بتسليم الوحدة القديمة بمجرد استلام الوحدة الجديدة، وتُمنح الأولوية في هذا الخصوص للفئات الأولى بالرعاية. كما يتم منح الأفضلية للمستأجرين الراغبين بالاستفادة من الوحدات السكنية أو التجارية التي تطرحها الدولة خلال الفترة الانتقالية، مع مراعاة تطابق طبيعة الوحدة البديلة مع المنطقة الأصلية في حالة وجود طلبات متزامنة.

تظل التفاصيل الخاصة بـموعد التطبيق الفعلي لزيادات قانون الإيجار القديم محور اهتمام دائم للمستأجرين والمالكين على حد سواء، الذين يتابعون كل جديد عبر المصادر الرسمية ووسائل الإعلام، مع حرص الدولة على تنظيم العملية لضمان تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف.