«قرار جديد» برنامج الرهن الميسر تمديد ثلاث سنوات بموافقة مجلس الوزراء

برنامج الرهن الميسر في السعودية حظي بتمديد جديد لمدة ثلاث سنوات، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خطوة لتعزيز دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بسهولة أكبر، مع مساهمة البرنامج في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار الأسري.

برنامج الرهن الميسر يسهّل تملك المسكن الأول ويدعم استقرار الأسر السعودية

أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن برنامج الرهن الميسر قدّم مساهمة فعّالة في تخفيف عبء الدفعة الأولى على المستفيدين من الدعم السكني، حيث سهل على المواطنين تملك مساكنهم الأولى، ما كان له أثر بارز في تعزيز الاستقرار الأسري لأكثر من 114.6 ألف أسرة سعودية حتى الآن، وهو ما يُبرز أهمية استمرار العمل بهذا البرنامج. وفي تغريدة رسمية نشرها عبر منصة “إكس”، عبّر الوزير الحقيل عن امتنانه الكبير لقيادتنا الرشيدة على اتخاذ قرار تمديد برنامج الرهن الميسر لمدّة ثلاث سنوات إضافية، مما يدعم الجهود الرامية لتوفير السكن الملائم لكل مواطن.

قرارات جديدة لمجلس الوزراء تتضمن تعاون مالي وعمالي ولوجستي هام

تمثّلت قرارات مجلس الوزراء السعودي في عدة محاور مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير الخدمات الحكومية، وتشمل:

• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ووزارة المالية الإماراتية لتقوية التعاون في الجانب المالي.
• إبرام اتفاقيتين مع جمهورية الصومال لترتيبات توظيف العمالة المنزلية والعامة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصومالية.
• إبرام مذكرة تفاهم في مجال الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل في مملكة الدنمارك.
• توقيع مذكرة تفاهم تعاون في مجالات القياس والتقويم والاعتماد بين هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

تأتي هذه الاتفاقيات لتعزيز الربط بين الخدمات المالية والعمالية واللوجستية بما يخدم التنمية المستدامة في المملكة ومحيطها.

تعديلات تنظيمية واعتماد حسابات ختامية تعزّز الشفافية والمسؤولية المالية

أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيم مركز الإحالات الطبية بهدف رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الصحية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة الخدمات الطبية. كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية لأعوام مالية سابقة، مما يعزز الشفافية والمساءلة المالية تجاه موارد الدولة. هذا القرار يعدّ خطوة مهمة نحو تحكيم أفضل معايير الحوكمة المالية وضمان استدامة الدعم السكني عبر متابعة دقيقة وتقييم مستمر.

توضح هذه الخطوات استمرار المملكة في تطوير بنيتها التنظيمية والمالية لدعم برامجها التنموية.

يظل برنامج الرهن الميسر واحداً من الركائز الأساسية التي تسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان الوطني، إذ يتيح للمواطنين فرصة تملك بيوتهم الأولى بتسهيلات مالية ملحوظة، ويعمل على تحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي. إلى جانب ذلك، فإن القرارات الحكومية الأخيرة التي تعزز التعاون الإقليمي والدولي والتنظيم المحلي، تكشف عن توجه شامل لدعم مختلف القطاعات الحيوية بما يعكس رؤية المملكة الطموحة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.