«فرصة ذهبية» الحوافز الاقتصادية لتعزيز صادرات الحرف اليدوية بشكل غير مسبوق

الحوافز الاقتصادية لتعزيز صادرات الحرف اليدوية تمثل محورًا أساسيًا في دعم الصناعات الإبداعية والحرفية غير التقليدية خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ تؤكد هذه الحوافز مدى اهتمام الدولة بدعم الاقتصاد القومي وتنمية فرص العمل من خلال تنشيط القطاعات التصديرية التي تعتمد على المهارات اليدوية والابتكار.

الحوافز الاقتصادية وتشجيع تطور الصناعات الحرفية والإبداعية

تُعد الحوافز الاقتصادية في موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 خطوة استراتيجية تعكس الوعي الكامل بأهمية الصناعات الحرفية والإبداعية في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ أشار هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، إلى أن هذه الحوافز تفتح الباب أمام فرص تطوير القطاعات التصديرية غير التقليدية. التمويل المباشر وغير المسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب التوسع في برامج دعم التصدير والتمويل الميسر، تشكل بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي في هذه القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الابتكار والمهارة البشرية؛ كما تلعب دورًا مهمًا في تعزيز تمكين المرأة والشباب، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مما يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

الحوافز الاقتصادية وآفاق تعميق القيمة المضافة للمنتج المحلي

يرى المجلس التصديري للحرف اليدوية في الحوافز الاقتصادية فرصة حقيقية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة قدرة هذه الصناعات على التوسع في الأسواق العالمية؛ إذ شدد هشام العيسوي على أهمية استمرار برامج رد أعباء التصدير وتوسيع مظلتها لتشمل قطاع الحرف اليدوية بشكل عادل، متوازٍ مع الإمكانات التصديرية الكبيرة التي تمتلكها هذه الصناعة. توفر هذه الحوافز حضورًا قويًا في الأسواق الدولية، وتمكن المنتجين من المنافسة بشكل فعّال مع مثيلاتهم حول العالم، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز صادرات الحرف اليدوية المصرية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.

التعاون المؤسسي لتحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز الاقتصادية

تحقيق الاستفادة المثلى من الحوافز الاقتصادية يتطلب جهدًا تعاونيًا بين مختلف الجهات المعنية، حيث شدد هشام العيسوي على ضرورة التنسيق بين المجلس التصديري ووزارات المالية والتجارة والصناعة، إلى جانب باقي الجهات ذات الصلة؛ وذلك لتطوير آليات دعم فعالة تضمن وصول التمويل والدعم الفني إلى المشروعات المستحقة. تشمل هذه الآليات تقديم الدعم الفني والتدريب والتسويق الدولي للمُنتجين، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتج الحرفي، فضلاً عن توسيع قاعدة التصدير وزيادة المنافسة في الأسواق العالمية. ويعد هذا التعاون محورًا حيويًا لتحويل الحوافز الاقتصادية إلى قصص نجاح ملموسة ترفع من مكانة الحرف اليدوية المصرية كمنتج ثقافي يعكس الهوية الإبداعية لمصر؛ كما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

• تمويل مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
• توسيع برامج دعم التصدير وتوفير التمويل الميسر
• استمرار وتوسيع برامج رد أعباء التصدير لتشمل الحرف اليدوية
• تطوير آليات دعم فنية وتسويقية لضمان استفادة المشروعات المستحقة
• تعزيز التنسيق بين المجلس التصديري ووزارات المالية والتجارة والصناعة

تشكل الحوافز الاقتصادية فرصة حيوية للقطاع الحرفي لتوطيد مكانته على الصعيد الدولي، ويعمل المجلس التصديري مع شركائه بشكل مستمر لترجمة هذا الدعم إلى قصص نجاح تعزز مساهمة الحرف اليدوية في الناتج القومي، وتطوير قطاع يعد من أهم رموز التراث الثقافي المصري ورافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.