«تقدم متسارع» سيارة إسعاف لكل ٢٥ ألف مواطن يوفر وزارة الصحة خطة عاجلة لتحسين استجابة الإسعاف

خدمات الإسعاف في مصر تتطور بشكل ملحوظ لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الاستجابة للطوارئ، حيث تقود الجهود لهيكلة منظومة متكاملة ومتطورة تتضمن بنية تحتية حديثة وتكنولوجيا متقدمة، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية.

تحديثات خدمات الإسعاف في مصر وأساطيلها المتطورة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير خدمات الإسعاف في مصر، نظرًا لأهميتها كخط الدفاع الأول عند الطوارئ وأداة حيوية لإنقاذ الأرواح والحد من آثار الأزمات؛ موضحًا أن منظومة خدمات الإسعاف شهدت نقلة غير مسبوقة على عدة مستويات، خاصة في البنية التحتية والجاهزية الميدانية. حيث تضاعف أسطول سيارات الإسعاف ليصل إلى 3264 مركبة مجهزة بأحدث التقنيات لخدمة جميع أنحاء الجمهورية. كما تستهدف الخطط المستقبلية توفير سيارة إسعاف لكل 25 ألف مواطن، بدلًا من سيارة لكل 43 ألفًا، بهدف تسريع زمن الاستجابة ومواكبة التوسع العمراني ومشروعات الطرق القومية. بالإضافة إلى تفرد مصر بتشغيل 11 لانش إسعاف نهري على امتداد نهر النيل من القاهرة وحتى بحيرة ناصر بأسوان، ما يعزز شمولية خدمات الإسعاف في كافة مناطق البلاد.

التقنيات الذكية ودور المقر الرئيسي الجديد في دعم خدمة الإسعاف في مصر

أوضح الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن المقر الرئيسي الجديد للهيئة مجهز بأحدث النظم التكنولوجية ليصبح مركزًا ذكيًا لإدارة وتشغيل خدمات الإسعاف في جميع المحافظات؛ ويشمل أكبر مركز حكومي لتلقي البلاغات في الشرق الأوسط، بسعة 186 مقعدًا، مزودًا بأجهزة حديثة تستقبل البلاغات من مختلف أنحاء البلاد. يُوزع المركز البلاغات على الغرف الفرعية بالمحافظات، ويستخدم نظامًا موحدًا لتجميعها، مع إمكانية تحديد موقع المتصل بدقة لتوجيه سيارات الإسعاف بسرعة. يضم المبنى مركز بيانات متطورا لاستضافة تطبيقات الهيئة وبياناتها، ومنصة مركزية لإدارة الأزمات متصلة بغرف العمليات، إضافة إلى مركز تدريب دولي معتمد وملحق فندقي يحتوي على 29 غرفة وجناحين.

كما تم إطلاق خدمات إسعاف مميكنة ضمن جهود التحول الرقمي الحكومية، منها تطبيق للهاتف المحمول لطلب الخدمات غير الطارئة، وتقنية CAD Mobile لتوزيع المهام الإسعافية عبر الأجهزة اللوحية، وأتمتة تراخيص سيارات الإسعاف الخاصة عبر المنصة الموحدة لوزارة الصحة. وتشير البيانات إلى استقبال القاهرة الكبرى أكثر من 50 ألف بلاغ يوميًا، منها 7 إلى 8 آلاف بلاغ حقيقي، بينما الباقي يمثل مكالمات غير جادة. وعلى مر السنوات، زادت الثقة في خدمات الإسعاف الحكومية، حيث ارتفع عدد البلاغات الحقيقية من 900 في عام 2008 إلى حوالي 8 آلاف بلاغ يوميًا حاليًا. تعادل باقي المحافظات تقريبًا حجم البلاغات في القاهرة الكبرى، التي مع الإسكندرية تمثل تقريبًا 60% من إجمالي البلاغات على مستوى الجمهورية.

تطبيق أسعفني وتحسينات خدمات الإسعاف غير الطارئة في مصر

يوفر تطبيق “أسعفني” خدمات الإسعاف غير الطارئة في 13 محافظة ضمن المرحلة الأولى، تشمل جنوب وشمال سيناء، الدقهلية، الغربية، دمياط، المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، كفر الشيخ، والمنوفية. عند تحميل التطبيق، يُطلب تسجيل بيانات المستخدم من رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ومكان السكن، تليها خطوة الفعالية عبر رمز تأكيدي يُرسل إلى البريد لتفعيل الحساب؛ التطبيق متاح باللغتين العربية والإنجليزية ويحتوي على تعليمات تتطلب تقديم معلومات صحيحة ومحدثة للاستفادة الفعالة من الخدمة.

يسمح التطبيق للمستخدم بإجراء طلب واحد في كل مرة، مع عرض تكلفة الخدمة قبل تأكيد الطلب، لتقبل أو إلغاؤه حرية للمستخدم. يظهر أمام المستخدم نافذة بعنوان “طلب جديد” تشمل الطلبات السابقة والقيد، مع خيار إضافة شكاوى. يتيح التطبيق اختيار طلب حالى أو جدولة الموعد حسب حالة المريض. تُحدد تفاصيل الموقع بدءًا من المحافظة والعنوان التفصيلي للطلب، إلى المحافظة والعنوان للوجهة.

يتم تحديد نوع البلاغ على أنه “غير طارئ” مع قائمة فرعية تضم الخيارات التالية:

• غسيل كلوي
• نقل أشعة
• عيادات
• تحاليل
• نقل من مستشفى إلى سكن
• متابعة مستشفى
• نقل من مستشفى إلى مستشفى
• علاج كيميائي أو إشعاعي
• نقل عمليات
• نقل من سكن إلى سكن
• نقل بين محافظات ومستشفيات
• نقل بين محافظات/سفريات

على سبيل المثال، تم قبول طلب نقل مريض غسيل كلوي من المنزل إلى المستشفى لمسافة 25 كم مقابل 450 جنيهًا.

أكد الدكتور عمرو رشيد دعم الحكومة لخدمات الإسعاف الحكومي في الحالات غير الطارئة، رغم وجود سيارات إسعاف خاصة، بسبب فرق التكلفة الكبير الذي يجعل المواطنين يفضلون الإسعاف الحكومي. يدفع المريض في الحالة الحكومية 450 جنيهًا مقارنة بمبالغ تبدأ من 2000 إلى 3500 جنيه في السيارات الخاصة. وتبلغ تكلفة النقل الحكومية من 30 إلى 35% من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، ما يعني دفع المواطن 450 جنيهًا بدلاً من 1500 جنيه داخل المحافظة بعد الزيادة الأخيرة.