خبر يهمك: دعم 150 مليار للوقود وصناعة السيارات تبدأ توطينها بالسعودية

شهد الاقتصاد المصري تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، أبرزها دعم الحكومة لقطاعي الوقود وصناعة السيارات، إلى جانب تحركات شاملة لخفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية. تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030، تسعى الدولة إلى تحسين الخدمات الصحية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مع تقديم حوافز مادية متعددة لدعم القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وضمان استقرار قطاع الطاقة.

دعم الوقود وصناعة السيارات في الموازنة الجديدة

خصصت الحكومة المصرية نحو 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء في موازنة العام المالي 2025/2026، بما يعكس حرص الدولة على استقرار قطاع الطاقة وتلبية احتياجات التنمية والمواطنين. في سياق موازٍ، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و29.6 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج الصناعي بزيادة نسبتها 69% عن العام السابق؛ ما يعزز من قدرات القطاع الصناعي ويخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم التحول لاستخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة.

الاستثمارات الحكومية في القطاع الصحي

خصصت الموازنة الجديدة استثمارات تتجاوز 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي، مع زيادة كبيرة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50% لتصل إلى 15.1 مليار جنيه، ودعم الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 226% لتصل إلى 45 مليار جنيه؛ في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفير العلاج اللازم للمواطنين. تأتي هذه الاستثمارات كجزء من توجه الدولة لتعزيز جاهزية قطاع الصحة لمواجهة التحديات وضمان رعاية صحية شاملة ومتطورة.

توجه نحو خفض الدين العام واستقرار الاقتصاد

أكد وزير المالية خطة الحكومة لخفض معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو 2026، وتقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. تعتمد الخطة على تنويع مصادر التمويل وإصدار أدوات مبتكرة مثل سندات التجزئة والصكوك؛ مما ينعكس على تحسين ملاءة الاقتصاد الوطني. كما أطلقت الحكومة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 5 مليارات جنيه، بجانب 54 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” بزيادة قدرها 35%.

التطور في أسعار الذهب لم يخلُ من المشهد الاقتصادي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4630 جنيهاً مدفوعاً بارتفاع الأوقية عالمياً إلى 3222 دولاراً، في دلالة واضحة على تأثير التوترات العالمية في زيادة الطلب على المعدن النفيس. توجهت مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال خطط استراتيجية استباقية وقرارات تدعم استقرار القطاعات المختلفة داخلياً وخارجياً.