قرار رسمي بفصل الخدمة عن بعض الهواتف في مصر قريبًا.. تحقق الآن إذا كان هاتفك منهم!

يشهد السوق المصري للهواتف المحمولة تغييرات جذرية مع قرب تطبيق قرار حكومي بفصل الخدمة عن بعض الأجهزة. يهدف القرار إلى دعم التصنيع المحلي وتنظيم سوق الهواتف المستوردة، ما يثير تساؤلات المستخدمين حول تأثير هذا الإجراء على أجهزتهم. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقدم آليات للتأكد من سلامة وضع الهواتف المحمولة تفاديًا لفقدان الخدمة.

أسباب فصل الخدمة وأهداف القرار

يتعلق القرار بالهواتف المستوردة بطريقة غير رسمية التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية. يبدأ تطبيق القرار في 7 أبريل 2025 بهدف دعم المصانع المحلية لزيادة إنتاجها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يهدف إلى تنظيم السوق وضمان اعتماد الهواتف المستعملة على معايير رسمية بما يدعم التواصل الآمن والمستدام.
تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد يُعد من أبرز الركائز التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة. كما يهدف القرار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السوق المصري ومكافحة تهريب الأجهزة عبر القنوات غير الرسمية، ما يضمن تحقيق تجربة مستدامة للمستخدمين وتحقيق التوازن الاقتصادي.

الفئات المتأثرة ومعايير التحقق

يؤثر القرار على مستخدمي الهواتف المحمولة المستوردة بطرق غير قانونية، والتي لم يتم تسجيلها أو دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها. للتحقق من وضع هاتفك، يمكنك استخدام تطبيق “تليفوني” الرسمي الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يتيح التطبيق معرفة وضع الهاتف بالإضافة إلى خيارات تسديد الرسوم الجمركية إن لزم الأمر.
بالنسبة للقادمين من الخارج، لن تُطبق القوانين على الأجهزة خلال فترة إقامة لا تتجاوز 90 يومًا. ومع ذلك، سيتطلب الأمر تسوية أوضاع الهواتف إذا استمرت الإقامة لأكثر من ذلك.

آلية الالتزام وتجنب فقدان الخدمة

تجنبًا لفقدان خدمة الاتصالات، يُنصح المستخدمون باتخاذ الخطوات اللازمة لسداد الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي في أبريل 2025. يساهم ذلك في دعم الاقتصاد المحلي ويمنح المستهلكين الثقة في استخدام هواتف تعمل بمعايير تنظيمية سليمة.
باستخدام تطبيق “تليفوني”، يمكنك حل جميع المشكلات المتعلقة بفصل الخدمة. القرار يهدف بالنهاية إلى تحسين جودة السوق المصري مع ضمان تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وحقوق المستهلكين.