«تطور مهم» عقود إيجار 59 سنة في تعديلات الإيجار القديم ماذا تكشف الحكومة؟

عقود الإيجار لمدة 59 سنة التي أُبرمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 تثير جدلاً واسعًا حول مستقبلها في ظل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد؛ حيث تؤكد النصوص القانونية أنه لا يسري عليها القانون الجديد، بل تخضع فقط لأحكام القانون المدني، مع تطبيق مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي ينظّم العلاقة بين الطرفين حتى انتهاء مدة العقد دون تمديد قانوني.

توضيح موقف عقود الإيجار لمدة 59 سنة من مشروع قانون الإيجار القديم

أوضح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، أن عقود الإيجار التي عقدت لمدة 59 سنة عقب صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد؛ فهذه العقود تُعامل باعتبارها اتفاقيات رضائية بين طرفين، ويُعرف عنها تطبيق مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، حيث تنتهي تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة دون أي تمديد قانوني يميز عقود الإيجار القديمة. كما أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار لا تؤثر على هذه العقود، ما يبعدها تمامًا عن إجراءات تعديل العلاقة الإيجارية ضمن مشروع القانون الجديد.

تحديث القيمة الإيجارية وتنظيم الالتزامات وفق قانون الإيجار القديم

يشمل مشروع القانون الجديد إعادة النظر تدريجيًا في القيمة الإيجارية للوحدات، حيث اقتُرح حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ وذلك عبر تشكيل لجان متخصصة لتحديد القيمة العادلة للإيجار بحسب الموقع الجغرافي، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل القانون. كما نصّ المشروع على فترة انتقالية تبدأ فور العمل بالقانون، تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للمحال والمنشآت غير السكنية. وهذه الخطوات تهدف إلى ضبط السوق الإيجارية بما يحقق عدالة في التعامل بين المالك والمستأجر، ويضع سقفًا زمنيًا لتعديل وتطوير العلاقة الإيجارية بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية.

حقوق المالك والمستأجر في نظام عقود الإيجار لمدة 59 سنة

يحمي مشروع قانون الإيجار القديم حقوق المالك، إذ يضمن له استعادة وحدة العقار بعد انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد دون تمديد، مع وجود استثنين فقط يسمحان للمالك بإخلاء الوحدة عبر القضاء مباشرة:

• إذا تُركت الوحدة مغلقة دون استخدام لأكثر من سنة دون مبرر مشروع
• عندما يمتلك المستأجر الأصلي أو من انتقلت له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه

ومن جهة أخرى، حرص المشرّع على حماية حقوق المستأجر أو ورثته، حيث يمنحهم حق طلب الحصول على وحدة بديلة، سواء بأسلوب الإيجار أو التمليك، من وحدات توفرها الدولة، شرط تقديم تعهد بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها. وتُراعى في تقييم الطلبات أولوية المستأجر الأصلي وعائلته، مع الأخذ في الاعتبار موقع الوحدة القديمة وكثافة السكن في المنطقة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، وتحقيق إصلاح شامل لسوق الإيجارات بما يدعم الاستخدام الأمثل للعقارات دون الإضرار بأي طرف.

تظل عقود الإيجار التي تمتد لـ59 سنة ضمن الإطار المدني ولا تخضع للتعديلات القانونية الجديدة، بينما ينظم القانون الجديد العلاقة بين الأطراف في العقود الأخرى لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يدعم استقرار سوق العقارات ويحقق تناغمًا بين مصالح الملاك والمستأجرين في آن واحد.