«تحركات ملهمة» قانون الإيجارات القديم مستأجرو العقارات القديمة يرفضون القانون الجديد بشدة

الإيجار القديم في مصر: نداء مستأجري الإيجار القديم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على مشروع القانون الجديد

وجه عدد كبير من مستأجري نظام الإيجار القديم في مصر، سواء في القطاع السكني أو التجاري، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يطالبونه فيه بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، داعين إلى إعادة النظر في نصوصه وتوجيه البرلمان لتعديل البنود المثيرة للجدل، حتى لو استوجب الأمر مد دور الانعقاد البرلماني.

مستأجرو الإيجار القديم يناشدون الرئيس السيسي بالتدخل الدستوري

طالبت الجبهة الموحدة لمستأجري الإيجار القديم الرئيس السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية الواردة في المادة 123 من الدستور، مشددة على أن القانون الحالي يتضمن مواد “تُنهي عقودًا شرعية وقانونية” تمنح تأثيرًا سلبيًا على حقوق المستأجرين؛ الأمر الذي يتعارض مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا التي أكدت سابقاً على رفع الأجرة بما يناسب مبدأ التوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون مبالغة أو تعسف. وركز المستأجرون على انتقاد مواد محددة في القانون؛ إذ جاءت المادة 2 لتجيز فسخ عقود الإيجار القديمة، بينما حددت المادة 3 نسب زيادات في الإيجار تعد مبالغًا فيها وغير مراعية لظروف توقيع العقود السابقة، خاصة ما يتعلق بالمقدمات والتكاليف التي تحملها المستأجرون عندما استأجروا العقارات، كما أضافت المادة 7 أسباباً جديدة للإخلاء، ما اعتبره الموقعون إجحافاً في حقوق المستأجرين في التقاضي والدفاع عن أنفسهم.

الإيجار القديم ظاهرة تنقرض ومستأجروه يطالبون بضبط سوق الإيجار الجديد

أكد النداء أن ظاهرة الإيجار القديم تندثر تدريجياً في المجتمع المصري، وأن المستأجرين المتبقين يمثلون شريحة لا تشكل عبئاً اقتصادياً أو اجتماعياً يستدعي تطبيق تشريعات صارمة وقاسية بحقهم، مستنكرين أن يكرّس القانون الحالي مثل هذه السياسات. وأشار الموقعون إلى ضرورة تنظيم سوق الإيجار الجديد الذي سيكون الشكل السائد للعقود مستقبلاً، بما يضمن عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحفظ حقوق الطرفين على حد سواء. وتتمثل مطالبهم في ضرورة مراعاة ظروف توقيع العقود السابقة وعدم تحميل المستأجر أعباء مالية تعسفية، والعمل على صياغة قانون عادل يلبي توقعات جميع الأطراف ويوازن مصالحهم بمرونة.

توقيعات متنوعة لمستأجري الإيجار القديم ودعوة لمساندة النداء

حمل النداء الذي وقع عليه عدد من المواطنين من خلفيات اجتماعية ومهنية متنوعة توقيعات بارزة، من بينهم: زهدي الشامي، إلهام عيداروس، هاني طلعت، عمرو النجدي، جيهان ميردان، سلوى حسن، كريمة الحفناوي، إلى جانب العديد من أسماء أخرى متنوعة. ووجه الموقعون الدعوة للعامة لدعم هذه المناشدة عبر التوقيع عليها أو مشاركتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للمساهمة في الضغط على الجهات التشريعية لإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم الأخير. وتبرز أهمية هذه الخطوة في تمكين صوت المستأجرين الذين يطالبون بالمحافظة على عقودهم الشرعية وضمان حقوقهم المشروعة في مواجهة تعديلات قد تخل بالعدالة بين الأطراف.

• مطالبة باستخدام المادة 123 من الدستور للتدخل الرئاسي
• رفض فسخ عقود الإيجار القديم كما ورد في المادة 2
• الاعتراض على زيادات الإيجار غير المراعية في المادة 3
• الاحتجاج على أسباب الإخلاء الجديدة في المادة 7
• المناداة بضبط سوق الإيجار الجديد لتحقيق العدالة