«تماسك إقتصادي» الأرز بدون بيان ممتاز لن يُقبل في تجارة التجزئة الحديثة كيف تتجنب الخسائر؟

الأرز الذي يشتبه في عدم مطابقته لمعايير الجودة يثير قلق المستهلكين ويشكّل محور جدل واسع يتعلق بالتداول العادل وحماية حقوقهم، إذ أكد سوليهين، مدير الشؤون المؤسسية في PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart)، عدم تلقي شركته أي تعليمات رسمية لسحب الأرز المشكوك في جودة مطابقته، مشيرًا إلى تقديم بعض الموردين لبيانات خطية تثبت جودة الأرز، بينما تعرض غيرهم للتوبيخ نتيجة امتناعهم عن تقديم تلك البيانات.

الأرز الذي يشتبه في عدم مطابقته لمعايير الجودة: بين مزاعم السوق وردود الشركات

أكد سوليهين، رئيس جمعية رواد الأعمال الإندونيسيين في قطاع التجزئة (أبريندو)، أن عددًا من موردي الأرز زودوا السوق بضمانات خطية تثبت جودة منتجهم وتميزه، في مقابل وجود مورّدين ومديرين لم يقدّموا تلك الإفادات، مما أدى إلى توبيخهم ووقف تداول الأرز المشكوك فيه في الأسواق. وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الشركة على عدم تداول منتجات غير مطابقة للمعايير، خاصة بعد تحقيقات وزارة الزراعة التي كشفت عن عروض لأرز يحمل علامة متميزة بأسعار مرتفعة، لكن فحص الجودة أكد أنه عبارة عن مزيج من أرز متوسط الجودة أو لا يطابق شروط الأرز الممتاز.

معايير جودة الأرز في إندونيسيا والتحديات في تطبيقها على الأرز المشكوك في جودته

يعتمد الأرز الممتاز في إندونيسيا على المعيار الوطني الإندونيسي (SNI) رقم 6128:2020، الذي يحدد معايير صارمة لنقاء وجودة الأرز؛ حيث لا يجب أن تتجاوز نسبة الماء 14%، ولا تقل نسبة الحبوب الممتازة عن 85%، مع تحديد حد أقصى لنسبة الحبوب المتكسرة بـ14.5%، وهي أحكام يخضع لها أيضًا قواعد الوكالة الوطنية للأغذية رقم 2 لعام 2023، ولائحة وزير الزراعة رقم 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 التي تصنف مستويات جودة الأرز. ورغم وضوح هذه المعايير، إلا أن بعض الشركات الكبيرة لا تلتزم بها، مما يخلق شكوكًا في جودة الأرز ويضع المستهلكين في موقف من فقدان الثقة عند شراء الأرز المتميز.

الإجراءات الرسمية للتعامل مع الأرز الذي يشتبه في عدم مطابقته لمعايير الجودة وتأثيرها على السوق

شدد وزير الزراعة أندي عمران سليمان على مبدأ عدم التسامح مع المنتجين أو المسؤولين الذين يروّجون لأرز لا يرقى لمعايير الجودة التي يتوقعها المستهلكون؛ إذ وصف هذه المخالفات بأنها خيانة لجهود المزارعين وحقوق المستهلكين، كما هددت مساعي الاكتفاء الذاتي الغذائي الوطني. وأضاف الوزير تشبيهًا يعكس حجم الضرر: كأن تشتري ذهب 24 قيراط ثم تستلم ذهب 18 قيراط فقط، مما يبرز مدى الخسارة التي يتعرض لها السوق والمستهلكون جراء عدم الالتزام بمعايير الأرز الممتاز. وتستند الجهات المختصة إلى إجراءات صارمة منها:

• توجيه توبيخ رسمي للموردين الذين لا يقدمون بيانات جودة خطية
• الامتناع عن تداول الأرز المشكوك في جودته
• إجراء تحقيقات مشتركة مع الجهات الأمنية لمعاقبة المخالفين
• تشديد الرقابة على جودة الأرز المعروض في الأسواق

يشكّل موضوع الأرز الذي يشتبه في عدم مطابقته لمعايير الجودة تحديًا كبيرًا أمام الجهات المعنية بحماية المستهلك وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، إذ يتطلب الأمر تنسيقًا وتعاونًا مستمرين بين الموردين والمؤسسات الحكومية لضمان تداول منتجات ذات جودة عالية، وحفظًا لثقة المستهلِكين والأسواق المحلية على حد سواء