«حقائق مثيرة» القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كيف يتم تحديدها بوضوح؟

قانون الإيجار القديم والنسب الإيجارية المحددة يعتبران من أهم المحاور التي تثار حولها الآراء والنقاشات في قطاع الإسكان، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى تنظيم أوضاع المستأجرين وتوفير بدائل ملائمة ضمن خطة الحكومة لتحديث منظومة الإيجار؛ حيث أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة تخص قانون الإيجار القديم والنسب الإيجارية المثبتة فيه.

تحديد النسب الإيجارية في قانون الإيجار القديم وتنظيمها حسب نوع المنطقة

أكد النائب محمد عطية الفيومي أن قانون الإيجار القديم قد حدد النسب الإيجارية بشكل واضح واستراتيجي لتناسب طبيعة المناطق سواء كانت مميزة أو تتبع الإسكان المتوسط أو الشعبي، مشيراً إلى وجود لجان متخصصة ستتولى مهام تحديد هذه النسب بدقة لكل منطقة؛ هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، وضمان تطبيق القانون بحرفية ومهنية عالية. وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، أوضح أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة سيكون ألف جنيه، بينما حُدد 400 جنيه حدًا أدنى لقيمة الإيجار في مناطق الإسكان المتوسط، أما السكن الاقتصادي فسيكون الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا، مما يفتح باب تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة عادلة تتناسب مع إمكانيات السكان ونوعية العقارات.

توفير وحدات بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم والنسب الإيجارية المعتمدة

وحول الحلول البديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن وجود 238 ألف وحدة سكنية جاهزة بالفعل لاستخدامها كوحدات بديلة، لضمان توفير مسكن ملائم بالقرب من أماكن سكن المستأجرين الحاليين. وأكد الفيومي أن الهدف الأساسي من توفير هذه الوحدات البديلة هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسر من الاضطرابات الناتجة عن نقلهم أو نزوحهم من أحيائهم؛ إذ تأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف الأعباء المحتملة على المتضررين من إجراءات تعديل الإيجار وتوفير بيئة حياة مناسبة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع الاجتماعية وكذلك الاقتصادية.

آلية عمل اللجان المختصة في تطبيق قانون الإيجار القديم والنسب الإيجارية

تقوم اللجان المعنية، التي أشار إليها النائب محمد عطية الفيومي، بدور محوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم والنسب الإيجارية، حيث تتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية لكل منطقة بناءً على معايير محددة تراعي وضع المنطقة الاستثماري والاجتماعي؛ وتتوزع هذه اللجان لتشمل المناطق المتميزة، والإسكان المتوسط، والإسكان الشعبي، مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع نوعية السكن والموقع. وتشمل مهام هذه اللجان القيام بما يلي:

• تقييم الحالة السكنية للمناطق المختلفة لتحديد قيمة الإيجار المناسبة
• متابعة تنفيذ القانون مع الجهات المعنية وتقديم تقارير دورية للبرلمان
• العمل على إيجاد حلول للإيجارات المتأخرة أو النزاعات بين المستأجرين والمالكين

يتضح من كل ما سبق أن قانون الإيجار القديم والنسب الإيجارية المحددة فيه يمثلان خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق الإيجار في مصر، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير بدائل سكنية مناسبة ضمن مخطط شامل يحفظ تماسك الأسر ويعزز الاستقرار الاجتماعي في مختلف المناطق، مع استمرار متابعة اللجان المختصة لضمان تطبيق القانون وتنفيذه بالشكل الأمثل.