«نماء مستمر» الشركات العائلية في الإمارات ترتفع إلى أكثر من 17 ألفا منتصف 2025

الشركات العائلية في الإمارات: نمو مستدام ودعم حكومي لتعزيز استمراريتها

شهدت الشركات العائلية في الإمارات ارتفاعاً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددها أكثر من 17 ألف شركة بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بحوالي 15 ألف شركة في 2022، ما يعكس نمواً يزيد على 13% وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، مما يؤكد أهمية الشركات العائلية في المشهد الاقتصادي المحلي.

دور الشركات العائلية في الاقتصاد الإماراتي ونموها المتسارع

تُسهم الشركات العائلية اليوم بنسبة تقارب 40% من الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات، وتمثل نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة، الأمر الذي يبرز دورها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويرتبط نمو الشركات العائلية في الإمارات بتحسن أدائها باستمرار، مدعوماً بسياسات وتشريعات حكومية مرنة تعمل على تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

وتوضح البيانات الرسمية أن هذا النمو يشمل زيادة عدد الشركات القديمة والجديدة، فيما تبذل الحكومة جهوداً ملموسة لتنظيم ملكية هذه الشركات وإدارتها، من خلال إصدار تشريعات متخصصة أهمها قانون الشركات العائلية الذي فُعل مطلع 2023 بهدف ضمان الاستمرارية والتطور. الجدول التالي يوضح تطور أعداد الشركات العائلية:

تشريعات وقوانين تحفز استمرارية وتطور الشركات العائلية في الإمارات

انتظام الشركات العائلية في الإمارات يعزز جاذبيتها ويقوي ثقة المستثمرين، حيث لعبت القوانين الحديثة دوراً محورياً في تطوير بنية هذه الشركات وترسيخ قواعد الحوكمة الداخلية، خاصة قانون الشركات العائلية الذي يشكل إطاراً قانونياً واضحاً للتوريث الإداري والمالي.

نورة الأحمد، صاحبة ومديرة تنفيذية لشركة عائلية في قطاع الأغذية، تؤكد أن أبرز تحديات الشركات العائلية هو “الانتقال السلس بين الأجيال”، مشيرة إلى أن غياب خطط واضحة في هذا المجال قد أدى إلى فقدان بعض الشركات لتماسكها، إلا أن التدريب المستمر وتطبيق الحوكمة يؤمنان التوازن بين العلاقات الأسرية ومتطلبات العمل المؤسسي.

وفي إطار تعزيز البيئة التنظيمية، توفر الحكومة بيئة تحفيزية تدعم التحول المؤسسي للشركات العائلية، ما يسهم في استقرارها وتوسعها خلال السنوات المقبلة.

تجارب واقعية ورؤى اقتصادية حول مستقبل الشركات العائلية في الإمارات

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور حازم النعيم أن الشركات العائلية الإماراتية أصبحت أكثر جاهزية للنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل دعم السياسات الحكومية والمرونة العمالية وتحسن بيئة الأعمال. وتشير التقديرات إلى أن 47% من هذه الشركات شرعت فعلياً في مراحل انتقال إدارتها إلى الأجيال التالية، مما يعكس نضج التفكير المؤسسي لديها.

من جانبه، يؤكد عبد الله المهيري، مدير عام إحدى الشركات العائلية في دبي، أن الظروف الاقتصادية الحالية مشجعة جداً لاستثمارات الشركات العائلية، قائلاً: “استطعنا إعادة هيكلة شركتنا خلال العام الماضي مستفيدين من التشريعات الحديثة، ونحن الآن بصدد التوسع في قطاعات متعددة.”

• زيادة أعداد الشركات العائلية بنسبة 13% بين 2022 و2025
• مساهمة هذه الشركات بنسبة 40% من الناتج المحلي غير النفطي
• نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الإمارات عائلية
• انتقال إداري مستمر إلى الأجيال الثانية والثالثة بنسبة 47%

تعكس مسيرة الإمارات في دعم الشركات العائلية نموذجاً فريداً يجمع بين التمسك بالقيم العائلية الأصيلة وتبني أفضل ممارسات الإدارة العالمية، مما يعزز استدامة هذه الشركات ويضمن لها موقعاً متقدماً في الاقتصاد الوطني والإقليمي، مع استمرار استشراف المستقبل بثقة ورؤية استراتيجية.