«ترقّب هام» تعديلات الإيجار القديم تشمل عقود إيجار 59 سنة كيف تؤثر عليك؟

عقود الإيجار لمدة 59 سنة بعد قانون 1996 تشغل بال كثير من المواطنين مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم، حيث أثار هذا القرار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير التعديلات الجديدة على هذه العقود التي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وما إذا كانت ستخضع لنظام الإيجار القديم الجديد أم تبقى خارج نطاقه.

تأثير تعديلات الإيجار القديم على عقود الإيجار لمدة 59 سنة

بحسب النسخة النهائية لقانون الإيجار القديم، المنتظر توقيعها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح نافذة، فإن عقود الإيجار التي تم تحريرها لمدة 59 سنة بعد عام 1996 لا تدخل ضمن أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، ولا يشملها التعديل الأخير الذي أصدره مجلس النواب؛ لكون هذه العقود تخضع لأحكام القانون المدني، وتعتبر عقودًا رضائية بين الطرفين وفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”. بالتالي، لا تمتد عقود الإيجار لمدة 59 سنة تلقائيًا بعد انتهاء مدتها المحددة، على عكس العقود القديمة التي تستفيد من نظام الامتداد القانوني، بل تنتهي بانقضاء المدة المنصوص عليها في العقد، ولا تخضع لأي أحكام من المحكمة الدستورية أو المواد الجديدة التي تحرر العلاقة الإيجارية.

خطوات تحريك تدريجي لقيمة الإيجار ضمن القانون الجديد

يتضمن مشروع قانون الإيجار الجديد تحريكًا تدريجيًا لقيمة الإيجار، بحيث لا تقل القيمة الشهرية عن 250 جنيهًا، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من تقييم الأسعار العادلة للإيجارات في مختلف المناطق خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك، حدد القانون فترة انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من تاريخ سريان القانون، مما يعكس خطوة تدريجية بعيدًا عن القانون القديم.

شروط إخلاء العقارات ووحدات بديلة للمستأجرين وفق القانون الجديد

يمنح القانون الجديد المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء مدة العقد، باستثناء فترة القانون القديمة، مع وجود حالتين استثنائيتين وفيهما يمكن للمالك طلب الإخلاء بشكل فوري:

• إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون عذر مقبول.
• إذا كان المستأجر أو من انتقل له العقد يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يتم التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر إخلاء سريع، دون الحاجة إلى إتباع إجراءات تقاضي طويلة. كما أن المادة الثامنة من القانون تمنح المستأجر أو من نُقل إليه العقد، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يتم تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة. ويأخذ التخصيص في الاعتبار أولوية المستأجر الأصلي وأسرته، إلى جانب موقع السكن القديم وكثافة السكان في المنطقة.