«تحذيرات جدية» العملات الرقمية البنك الأهلي المصري يحذر من المخاطر الحقيقية للاستثمار فيها

البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة باعتبارها استثمارًا محفوفًا بالمخاطر ولا توفر حماية قانونية أو تنظيمية تضمن حقوق المتعاملين، مما يعرض المستثمرين لاحتمالية التعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى التذبذب الشديد الذي تشهده أسعار هذه العملات، وعدم وجود ضمانات تحفظ قيمتها على المدى الطويل.

البنك الأهلي المصري وجديد التحذيرات من التعامل في العملات الرقمية أو المشفرة

جدّد البنك الأهلي المصري تحذيره الرسمي تجاه التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، مشددًا على غياب الحماية القانونية والتنظيمية التي تحيط بالتعاملات في هذا المجال، مما يفتح المجال أمام التعرض لمخاطر الاحتيال الإلكتروني والخسائر المالية. وأوضح البنك أن العملات الرقمية المشفرة ليست وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة، خاصة مع التقلبات الحادة التي تشهدها هذه العملات وعدم وجود ضمانات تحفظ استقرارها أو قيمتها السوقية، ما يجعلها استثمارًا غير مستقر وغير موثوق به. يأتي هذا التحذير ضمن إطار حرص البنك الأهلي المصري على توعية العملاء والمستثمرين بمخاطر الدخول في هذا النوع من الأصول المالية غير المنظمة.

حظر البنك المركزي المصري على إصدار وتداول العملات الرقمية أو المشفرة

يمنع البنك المركزي المصري إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، بالإضافة إلى الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء وتشغيل منصات لتداول هذه العملات، أو ممارسة أي نشاطات ذات صلة دون الحصول على ترخيص قانوني من البنك المركزي، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وحماية المتعاملين من المخاطر الغير محسوبة. ويُشكل هذا الحظر جزءًا من الإجراءات التنظيمية التي يطبقها البنك المركزي للسيطرة على انتشار العملات الرقمية في مصر، وتأمين السوق النقدي من التداولات غير المنظمة. ويأتي هذا الإجراء بناءً على ما تشهده العملات الرقمية من تقلبات مفاجئة وعدم وجود آليات رقابية تحكمها.

العقوبات القانونية لمخالفات التعامل والاستثمار في العملات الرقمية وفق القانون المصري

فرض القانون المصري عقوبات صارمة على مخالفي الحظر المفروض على التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة بدون ترخيص، والتي تتضمن:

• السجن لفترة لا تقل عن الحبس
• غرامة مالية تبدأ من مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه
• التطبيق المشدد للعقوبات في حال تكرار المخالفة، حيث يتم الجمع بين الحبس والغرامة

يهدف هذا التشريع إلى ردع الأفراد والمؤسسات عن الانخراط في أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية دون الحصول على التصريحات اللازمة من البنك المركزي، حرصًا على سلامة السوق المالية والمستهلكين. ويظهر جدول توضيحي للعقوبات في حالة المخالفة أدناه:

تشدد الجهات الرسمية على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتحرك في سوق العملات الرقمية، مع التأكيد على أهمية حذر المستثمرين من الانخراط في تداول أو الاستثمار بهذه العملات المشفرة دون ضوابط واضحة أو حماية قانونية تضمن حقوقهم، خاصة في ظل عدم الاستقرار وتقلب القيمة التي تشهدها يوميًا.