«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم وكافة تفاصيل الزيادة الجديدة للمستأجرين

الإيجار القديم في مصر يشهد تغييرًا جذريًا بعد تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث صار من الضروري فهم تفاصيل الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية المطبقة وفقًا لنوع المنطقة والمكان، وما يحمله القانون من ضمانات حماية للمستأجرين تضمّنها التعديل الجديد بهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في مصر وتفاصيل زيادة القيمة الإيجارية

أقر مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم بعد نقاشات مكثفة تداخل فيها صوت المجتمع والأطراف المختلفة بهدف تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر. وتنص المادة الرابعة على رفع القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع طبيعة كل منطقة، فالزيادة في المناطق الراقية تصل إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع الإيجارات في المناطق المتوسطة بما يقارب عشرة أضعاف الإيجار القديم مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية مثل المطرية والشرابية والمرج، تبدأ القيمة الجديدة من 250 جنيهًا شهريًا على الأقل. وقد تم تبني طريقة تدريجية للزيادة لضمان عدم الضغط على الفئات الأكثر ضعفًا والأسر ذات الدخل المحدود، مما يتيح تصعيدًا متدرجًا لقيمة الإيجار القديم دون إحداث أزمات مفاجئة للمستأجرين.

حماية المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم الجديد وخيارات السكن البديل

تضمن التعديل الحفاظ على استقرار المستأجرين الأصليين وبخاصة ذوي الدخل المحدود وكبار السن وأصحاب المعاشات، حيث لم يسمح القانون بإخلاء المستأجرين قبل انتهاء فترة انتقالية تستمر سبع سنوات، تتيح خلالها الدولة توفير بدائل سكنية ملائمة. وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستأجرين المتضررين من تسجيل طلباتهم للحصول على حلول سكنية قبل نهاية المهلة الانتقالية. وتشمل الخيارات المتاحة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات بنظام الإيجار، الإيجار التمليكي، التمويل العقاري، بالإضافة إلى وحدات إسكان متميز. كما أكد رئيس الوزراء على أولوية المستأجرين الأصليين في استحقاق هذه الوحدات دون الحاجة إلى القرعة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية والتخطيط لسكن بديل متكامل ومناسب.

الزيادات في الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية وفق القانون المعدل

بالنسبة للوحدات السكنية، يراعى القانون الجديد تطابق الإيجار مع الموقع والمساحة والتجهيزات، حيث قد يصل الإيجار في الأحياء الراقية كالزمالك والدقي أو المعادي إلى أكثر من 1000 جنيه شهريًا، بحسب تقييم السوق وحالة الوحدة السكنية. أما الوحدات غير السكنية كالمحلات التجارية والمكاتب، فقد أتى القانون بزيادة كبيرة تضمنت مضاعفة الإيجار خمس مرات، مع فرض زيادة سنوية ثابتة 15% على القيمة الجديدة، وذلك من أجل تحقيق توازن بين حماية حقوق المالكين وعدم إلحاق الضرر بالمستأجرين، مع مواكبة التغيرات الاقتصادية لتحديد القيمة العادلة للعقارات.

• زيادة تدريجية للإيجار لتخفيف العبء عن الفئات المستضعفة
• فترة انتقالية تمتد سبع سنوات قبل إخلاء أي مستأجر
• توفير سكن بديل من خلال برامج صندوق الإسكان الاجتماعي
• أولوية للمستأجرين الأصليين دون اللجوء لآليات القرعة

توضح التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم كيف سعت الحكومة لتلبية مطالب الملاك بتحديث القيمة الإيجارية، مع حماية حقوق المستأجرين وتوفير الضمان الاجتماعي والسكاني. كما تعكس سياسة الدولة التزامها بحماية التوازن الاجتماعي من خلال تخفيف الأعباء ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، مما يؤكد حرص مصر على تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق العدالة الاجتماعية.