«استثمار مرتفع» إصدارات سندات توريق تمويل شركات مجال التعليم ترتفع إلى 2 مليار جنيه

سندات التوريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم باتت تمثل أداة مالية فعالة لدعم الاستثمارات التعليمية، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق بهذه القطاع نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس دورها الحيوي في تعزيز توسعات المؤسسات التعليمية وتحسين جودة التعليم، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية.

دور قطاع الرقابة المالية في دعم الاستثمار عبر سندات التوريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم

أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، على أهمية الحلول التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، وأبرز دور سندات التوريق في تمويل شركات التعليم، مشيراً إلى أن الهيئة تشرف على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق أعلى المعايير لتعزيز دور هذه الأدوات. وأشار إلى أن سوق رأس المال يوفر فرصاً متعددة للشركات غير المقيدة عبر الطرح والقيد في البورصة، خصوصاً من خلال سندات التوريق والصكوك، التي تتيح للشركات تنويع مصادر التمويل وخفض التكاليف، مما يعزز القدرة على التوسع في القطاع التعليمي. كما قدم عزام شرحاً مفصلاً عن تطوير معايير المحاسبة التي تساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، مما ينعكس بشكل إيجابي على قوة وحجم التمويل المتاح.

التمويل غير المصرفي والحلول المبتكرة لسندات التوريق في القطاع التعليمي

يسلط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية تعد أداة تمويلية واعدة تدعم قطاع التعليم بشكل مباشر، من خلال توفير السيولة اللازمة لبناء منشآت تعليمية جديدة وتوسعة الكيانات القائمة، الأمر الذي يسهم في تطوير بيئة تعليمية متطورة. وأوضح أن هناك توجهات واضحة لاستخدام حلول التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي الذي يخدم عمليات تأجير المباني والمعدات التعليمية، بالإضافة إلى توفير تمويل شراء وسائل نقل خاصة بالطلاب بدفعات متوسطة الأجل تمتد من 3 إلى 5 سنوات. هذا التنوع في أدوات التمويل غير المصرفي يوفر مرونة أكبر للمؤسسات التعليمية والشركات العاملة في هذا المجال، ويعزز من فرص الاستثمار وتوسيع حجم الأعمال بنحو يتناسب مع التطورات المتسارعة في القطاع.

تأمين التعليم وتعزيز الجودة من خلال خدمات التمويل بسندات التوريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم

يلعب قطاع التأمين، الخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، دوراً استراتيجياً في حماية عناصر العملية التعليمية البشرية والمادية عبر تقديم منتجات تأمينية متطورة، تشمل تأمين الطلاب في كافة مراحل التعليم من خلال صناديق التأمين الحكومي ورعاية طلاب الأزهر، التي توفر مظلة حماية ضد الوفاة بسبب الحوادث أو الوفاة الطبيعية إضافة إلى الإصابات التي قد تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي. وتتولى الهيئة إصدار وتحديث التشريعات التي تنظم منتجات التأمين المتعلقة بمساعدة الأسر على تسديد المصروفات التعليمية عند حدوث الوفاة أو العجز، بما في ذلك برامج تأمين التعليم، والتأمين الصحي للطلاب، فضلاً عن التأمين على المؤسسات التعليمية من المخاطر المحيطة بها. كما أن الهيئة تدعم التعليم التخصصي الأكاديمي عبر توقيع اتفاقيات بين سوق التأمين والجامعات لتطوير التعليم الإكتواري وتأهيل الطلاب لسوق التأمين، مما يعزز من جودة الكوادر البشرية في القطاع. هذا التآزر بين التأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب إصدارات سندات التوريق التي بلغت قيمتها نحو 2 مليار جنيه، يشكل ركيزة صلبة لدفع الاستثمار في التعليم نحو آفاق أوسع.

• إصدار 3 إصدارات من سندات التوريق لصالح مؤسسات تعليمية
• قيمة الإصدارات بلغت نحو 2 مليار جنيه خلال 2022-2024
• توفير حلول تمويلية متنوعة باستخدام التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي
• برامج تأمين شاملة للطلاب وأسرهم لضمان استمرارية التعليم
• الاتفاقيات الأكاديمية لتطوير التعليم الإكتواري وتأهيل سوق التأمين

تتضافر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية مع قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي لتوفير بيئة تمويلية متكاملة تعتمد على سندات التوريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم، عبر تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على تدفقات نقدية إيجابية تمكنها من التوسع وتقديم جودة تعليمية عالية، بما يتماشى مع متطلبات التطور والحداثة في القطاع. وتساهم هذه الحلول في تسهيل وصول الطلاب إلى التعليم المستمر من خلال توفير الخدمات التمويلية التي تمكنهم من تحمل مصروفات الدراسة وشراء المستلزمات التعليمية، مما يعزز من بناء جيل مؤهل ومزود بكفاءات تناسب سوق العمل.