ارتفاع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17 أبريل 2025

شهدت الأسواق المحلية المصرية اليوم الخميس 17 أبريل 2025 زيادة جديدة في أسعار مواد البناء الأساسية، وعلى رأسها الحديد بأنواعه المختلفة، إلى جانب استمرار استقرار أسعار الأسمنت، وذلك وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

زيادة كبيرة في أسعار الحديد

جاءت الزيادة في أسعار الحديد بمعدل تقريبي تجاوز 500 جنيه للطن، مقارنة بالتحديث السابق، ما يعكس موجة ارتفاع في تكاليف الإنتاج وسعر الصرف، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على مواد البناء في السوق المحلي.

وفيما يلي تفاصيل أسعار طن الحديد بأنواعه المختلفة في السوق المصري اليوم:

• سعر طن حديد عز بلغ 40476.52 جنيه
• حديد ستيل سجل 36500 جنيه
• حديد بشاي وصل إلى 36244 جنيه
• حديد السويس بلغ 36000 جنيه
• الحديد الاستثماري سجل 39268.39 جنيه

أسباب الزيادة في أسعار الحديد

يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل خارجية ومحلية، من أبرزها:

1. تقلبات أسعار المواد الخام عالميا مثل خام الحديد والخردة
2. ارتفاع تكاليف الشحن والنقل نتيجة الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد
3. تذبذب أسعار الدولار أمام الجنيه المصري
4. زيادة الطلب المحلي على الحديد بسبب انتعاش قطاع التشييد والبناء

استقرار أسعار الأسمنت عند مستوياتها السابقة

على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد، إلا أن أسعار الأسمنت واصلت استقرارها النسبي، حيث سجل سعر طن الأسمنت اليوم 3248.02 جنيه، دون تغيير ملحوظ عن الأيام الماضية.

تأثيرات هذه التغيرات على السوق العقاري

من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على تكاليف البناء للمقاولين والمطورين العقاريين، ما قد يؤدي إلى:

• ارتفاع أسعار العقارات الجاهزة خلال الفترة المقبلة
• تباطؤ في حركة البناء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• زيادة العبء على المستهلك النهائي بسبب ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروعات السكنية

مع استمرار التقلبات في السوق العالمي، تظل أسعار الحديد والأسمنت مرهونة بتغيرات العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، ويوصى المتعاملون في السوق بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل يومي لتفادي أي خسائر محتملة أو تأخير في تنفيذ المشروعات.

نظرة مستقبلية على السوق

من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب من المستثمرين والمستهلكين متابعة مستمرة للأسعار، والتخطيط الجيد قبل تنفيذ أي مشروع، لتقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع التكاليف وعدم استقرار السوق.