«قرار جديد» ساعات العمل بالبنوك المركزي يلغي مد دوام البنوك ويكشف السبب

المركزي المصري يعلن إلغاء مد ساعات العمل بالبنوك والعودة للمواعيد الرسمية

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا هامًا يقضي بإلغاء مد ساعات العمل اليومية في البنوك حتى الخامسة مساءً، مع العودة إلى المواعيد الرسمية السابقة التي تنتهي عند الثالثة عصرًا، ليعكس ذلك استقرارًا تدريجيًا في أوضاع السوق المصرفي بعد اضطرابات سابقة. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات حيوية تهدف لضبط وتنظيم العمل المصرفي بشكل فعّال يعزز ثقة العملاء ويُحسّن كفاءة الخدمات المقدمة.

تفاصيل قرار المركزي المصري بإلغاء مد ساعات العمل بالبنوك

قد يهمك «تحولات مالية» المركزي يعلن حدود السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا

أوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم، أن القرار السابق الخاص بتمديد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً سيتم إلغاؤه، والعودة إلى ساعات العمل الرسمية المعتادة التي تنتهي عند الثالثة عصرًا. وكان المركزي قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا يسمح فروعًا مختارة بمد ساعات عملها بناءً على موقعها الجغرافي وحسب خطة كل بنك لتيسير خدمة العملاء خلال فترة الأزمة. ويُعد قرار إلغاء مد ساعات العمل بالبنوك انعكاسًا مباشرًا لعودة الاستقرار في الخدمات المصرفية، حيث تسعى البنوك الآن لتوحيد مواعيد العمل بما يتماشى مع طبيعة العمل الاعتيادية.

تأثير حريق سنترال رمسيس على ساعات العمل بالبنوك

مقال مقترح «أخبار حصرية» سعر الأرز الشعير اليوم في مصر وتأثيرها على قرارات المزارعين

جاء قرار البنك المركزي بإلغاء مد ساعات العمل بالبنوك، بعد وقوع حريق كبير في سنترال رمسيس أثر سلبًا على أنظمة الاتصالات وخدمات الإنترنت والتي تمثل العمود الفقري لتشغيل عدد من البنوك، مما اضطر المركزي لاتخاذ إجراءات مؤقتة لتسهيل العمليات المصرفية خلال الأزمة. وأكد المركزي، في خطاب رسمي موجه للبنوك، أن التحسن التدريجي في انتظام خدمات الاتصالات والإنترنت كان الدافع الرئيسي لعودة العمل إلى المواعيد الرسمية المعتادة، مع ضمان استقرار منظومة العمل المصرفي.

تعديلات الحد الأقصى للسحب النقدي ونمو السيولة المحلية بالبنوك

تابع أيضاً «تغييرات مهمة» البنوك تعود للعمل إلى الساعة 3 عصرًا رسميًا من المركزي

إلى جانب إلغاء مد ساعات العمل بالبنوك، قرر البنك المركزي إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو الجاري المتعلق برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، مع استعادة الحد الأقصى الطبيعي للسحب الذي يبلغ 250 ألف جنيه للفرد والشركات يوميًا. يعكس هذا التراجع الثقة في انتظام السيولة النقدية بالسوق، والتي شهدت مؤخرًا نموًا ملحوظًا. حيث كشفت بيانات البنك المركزي أن السيولة المحلية للقطاع المصرفي ارتفعت إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر فقط.