«فرص متجددة» قانون جديد للتحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية في مصر الرقمية

منصة مصر الرقمية: قانون جديد لدعم التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية يشكل مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية خطوة حاسمة نحو دعم التحول الرقمي في مصر، عبر تعزيز الابتكار وتمويل المشروعات الرقمية وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرسخ مفهوم محو الأمية الرقمية بين جميع فئات المجتمع.

أهداف صندوق منصة مصر الرقمية في دعم التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية

يهدف صندوق منصة مصر الرقمية، وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، إلى تحقيق مجموعة أهداف حيوية تتعلق بدعم التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية؛ أهمها دعم المبتكرين والمبدعين في مسار التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز استدامة الهوية الرقمية التي توفر للمواطنين سهولة وسرعة في الحصول على الخدمات الحكومية بشكل آمن، بالإضافة إلى توفير كوادر متخصصة وخدمات فنية لتنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات الرقمية.

اختصاصات صندوق مصر الرقمية في تعزيز التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية

ينص القانون في المادة الثالثة على تمتع الصندوق بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف دعم التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، وتشمل اختصاصاته الرئيسية ضمان استدامة منظومة الهوية الرقمية عبر توفير خدمات رقمية مستمرة وآمنة، فضلا عن توطين التكنولوجيا الحديثة ونشر الثقافة الرقمية، التي تحفز على رفع مستوى الوعي الرقمي ومحو الأمية الرقمية بشكل شامل. كما يختص الصندوق بإنشاء وتطوير مراكز البيانات، تحديث الأنظمة الحكومية لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة، وتوفير الكوادر المؤهلة إلى جانب الخدمات الفنية الضرورية لتنفيذ المبادرات الرقمية، وتمويل الدراسات الفنية التي تعزز بنية تحتية معلوماتية متطورة، فضلاً عن دعم المشروعات الرقمية المتوافقة مع أهداف الصندوق.

• استدامة منظومة الهوية الرقمية وتوفير خدمات رقمية آمنة
• توطين التكنولوجيا الحديثة ونشر الثقافة الرقمية
• تطوير مراكز البيانات وأنظمة الخدمات الحكومية
• توفير الكوادر الفنية وتمويل الدراسات التقنية
• دعم المشروعات الرقمية المتوافقة مع أهداف الصندوق

تمويل التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية دون الإضرار بميزانية الدولة

يأتي مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بهدف نشر ثقافة الرقمنة بين مختلف قطاعات المواطنين، وإدارة هذا التحول بطريقة مستدامة واقتصادية لا تثقل كاهل ميزانية الدولة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويبرهن الالتزام الدستوري بموجب المادة 25 من الدستور المصري، التي تشدد على ضرورة محو الأمية الرقمية لكافة المواطنين مع وضع آليات تنفيذ واضحة ومتسارعة لتحقيق هذا الهدف. يمثل الصندوق ركيزة استراتيجية في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية الوطنية، مع تحقيق خدمات حكومية رقمية سهلة وآمنة، مما يفتح الباب أمام تحوّل رقمي شامل ومستدام وحاضناً للاستثمار في مجالات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.