«تغييرات مفاجئة» حدود السحب النقدي اليومي وكيف تؤثر على معاملاتك البنكية

قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي أثار اهتماماً واسعاً في السوق المصرفية المصرية، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن إيقاف العمل بالقرار المؤقت الذي صدر في 8 يوليو الجاري، والذي رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، ليعود الحد الطبيعي إلى 250 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات اعتبارًا من اليوم، ما يعكس حرص البنك على تحقيق التوازن المالي واستقرار السوق النقدي.

تداعيات قرار البنك المركزي بشأن حد السحب النقدي اليومي بعد حريق سنترال رمسيس

أوضح البنك المركزي في خطاب رسمي موجه للبنوك العاملة بالسوق المصرية أن قرار تعديل حد السحب النقدي اليومي يأتي بعد عودة انتظام خدمات الاتصالات والإنترنت التي تأثرت بعد الحريق الذي شب في سنترال رمسيس مؤخراً، والذي تسبب في إحداث خلل في الأنظمة التشغيلية لعدد من البنوك، ما استدعى اتخاذ مجموعة إجراءات استثنائية لتحسين وصول العملاء إلى السيولة النقدية خلال تلك الفترة العصيبة. وأكد المركزي أن رفع الحد الأقصى للسحب مؤقت كان جزءًا من خطة متكاملة لتسهيل العمليات المصرفية في ظل الظروف الطارئة، مع الالتزام الكامل بضبط مستويات السيولة النقدية لضمان استقرار السوق المصرفية وكفاءة عملها بشكل مستدام.

نمو السيولة المحلية وتأثيره على حدود السحب النقدي اليومية في البنوك المصرية

في سياق متصل، كشف البنك المركزي عن استمرار نمو حجم السيولة المحلية في الجهاز المصرفي، حيث بلغت 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر فقط، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبنوك وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المالية. وأظهر تقرير حديث صادر عن المركزي تصاعدًا منتظمًا في السيولة المحلية خلال أشهر العام 2025، حيث سجلت:

• 11.864 تريليون جنيه في يناير
• 12.218 تريليون جنيه في فبراير
• 12.566 تريليون جنيه في مارس
• 12.684 تريليون جنيه في أبريل
• ثبات عند 12.821 تريليون جنيه في مايو

كما شهد المعروض النقدي نموًا مميزًا ليصل إلى 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة الأفراد والشركات على إجراء عمليات السحب النقدي بطريقة منظمة وفعالة.

تفاصيل تطبيق حد السحب النقدي اليومي وأهمية مراقبة السيولة في السوق المصرفية

قرار البنك المركزي بعودة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه يعكس حرصه على المحافظة على استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي، حيث يُعد ضبط حدود السحب النقدي اليومي أداة هامة لضبط حركة السيولة والحد من المخاطر المرتبطة بالفائض أو النقص في التدفقات النقدية. ويعمل هذا القرار على:

لذلك، يعد قرار المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي خطوة استراتيجية تتماشى مع خططه لضبط مستويات السيولة، وتحقيق انسيابية العمل المصرفي، وحتى مع العودة إلى هذا الحد الطبيعي، يستمر الجهاز المصرفي في مواجهة تحديات السوق بثبات بفضل النمو المستمر في السيولة المحلية الذي يساهم في الحفاظ على استقرار الخدمات المصرفية والمالية.

قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي يؤكد مرة أخرى على الدور الحيوي للبنك المركزي في إدارة السيولة وتنظيم العمليات النقدية بما يضمن استقرار الاقتصاد المحلي، ويتيح للبنوك التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة تناسب المتغيرات الراهنة في السوق المصرفي المصري