«آفاق واعدة» الإسكان تستهدف رفع مساهمة التنمية العمرانية بالناتج القومي ٣٫٦٨ تريليون جنيه

تستهدف زيادة مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، إذ تخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق لتعزيز هذه المساهمة بنحو 560 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لترتفع من 3.12 تريليون جنيه إلى 3.68 تريليون جنيه، وفقاً لوثيقة حصلت عليها نشرة «بلوم العقارية» الصادرة عن بوابة «بلوم».

خطط زيادة مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي

تشمل خطة وزارة الإسكان الطموحة الوصول بحجم مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2028-2029، مع تحقيق استثمارات مستهدفة تبلغ 505 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ما يمثل 16.3٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة، مقارنة بـ365 مليار جنيه في العام المالي السابق؛ الأمر الذي يبرز التوسع الكبير في الاستثمارات التي تعزز دور القطاع في الاقتصاد المصري مع زيادة مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، تُركز الحكومة على إنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع، حيث تسعى لاستكمال بناء 30 مدينة جديدة تستوعب بين 15 إلى 20 مليون نسمة، ما يسهم في مضاعفة نسبة العمران في مصر من 7٪ إلى 14٪.

الاستراتيجية الوطنية لوحدات الإسكان وتأثيرها على التنمية العمرانية

وفقاً لوثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، تستهدف مصر إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، تشمل 54 ألف وحدة سنويًا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، و58 ألف وحدة سنويًا لمبادرة “سكن لكل المصريين”، وهذا يعزز بشكل كبير مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع من مستوى المعيشة وأعداد الوحدات السكنية المتاحة. في ذات الوقت، تم تقدير تكاليف تنفيذ استراتيجية للتعامل مع ظاهرة المناطق غير المخططة بنحو 318 مليار جنيه، مؤكدة السعي للانتقال بمصر من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانياً عبر تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، ما يعزز مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير البنية التحتية وزيادة جودة السكن.

مبادرات الإسكان والتنمية الاجتماعية ضمن خطة زيادة مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي

تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 على أولويات عاجلة، مثل بناء نحو 60 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى استكمال إنشاء 116 ألف وحدة و530 عمارة سكنية، فضلاً عن تجميعات تنموية في شمال وجنوب سيناء تصل إلى 26 تجمعاً، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي. كما تتحمل الدولة قيمة دعم برامج الإسكان الاجتماعي التي تبلغ 10.2 مليار جنيه، لدعم محدودي الدخل سواء من خلال الدعم النقدي أو دعم المرافق، مما يعزز دور الدولة في توفير المسكن المناسب وتحسين جودة الحياة.

العام المالي حجم الاستثمار (مليار جنيه) النسبة من الاستثمارات الحكومية
2023-2024 505 16.3%
2022-2023 365 غير محددة
  • إنشاء 30 مدينة جديدة تستوعب 15-20 مليون نسمة لتعزيز نسبة العمران
  • إنشاء 672 ألف وحدة سكنية بحلول 2030 تشمل الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين
  • تنفيذ استراتيجية للتعامل مع المناطق غير المخططة بتكلفة 318 مليار جنيه
  • دعم برامج الإسكان الاجتماعي بقيمة 10.2 مليار جنيه لمحدودي الدخل

تتمحور جهود الحكومة في تعظيم مساهمة قطاع التنمية العمرانية في الناتج المحلي الإجمالي عبر استثمارات ضخمة، تنفيذ مشروعات إسكان واسعة، وتنمية عمرانية شاملة تستهدف رفع جودة الحياة وتحويل مصر إلى دولة متقدمة عمرانيًا واقتصاديًا بما يعزز استقرار المجتمع ويوفر بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات الأجيال القادمة