«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم من سيدفع 250 جنيهًا ومن يصل إلى 1000 جنيه شهريًا؟

قانون الإيجار القديم 2025 يفرض تغييرات جوهرية على مستأجري الوحدات السكنية، حيث تحدد الأسعار بين من سيدفع 250 جنيهًا ومن سيرتفع إيجاره إلى 1000 جنيه شهريًا، مع وضع قواعد واضحة للإخلاء والتعويضات والشقق البديلة، ما يفتح نقاشًا واسعًا حول الرابحين والخاسرين من التعديلات الجديدة.

التغييرات الأساسية في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على الأسعار

شهد قانون الإيجار القديم 2025 تعديلًا جذريًا بشأن قيمة الإيجار الشهري، إذ يفرق بين المستأجرين الذين سيدفعون 250 جنيهًا بحد أدنى، ومن تصل إيجاراتهم إلى 1000 جنيه شهريًا، حسب حالة الوحدة السكنية والتزام المالكين والمستأجرين بالشروط الجديدة. وتشمل التعديلات تحديد مدة عقود الإيجار بـ7 سنوات فقط، كما يوجد عبء إثبات إغلاق الوحدة السكنية بعد تطبيق القانون على المالك، إذ إذا لم يثبت الإغلاق، يستمر الإيجار المقرر وفق القانون. يأتي ذلك في ظل حملة توقيعاتٍ شعبية تطالب بعدم التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية، ما يعكس حالة من الجدل الكبير حول التعديلات وأثرها على جموع المستأجرين.

حالات الإخلاء الفوري والحقوق المؤمنة بموجب قانون الإيجار القديم 2025

يحدد قانون الإيجار القديم 2025 حالتين للإخلاء الفوري، تختص بحالات محددة تمثل شروطًا لصاحب العقار لطلب إخلاء الوحدة السكنية، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بمرونة أكثر وتحقيق التوازن المطلوب. وتشتمل الحالات على:

• الضرورة الملحة للمالك أو أقاربه للسكن في الوحدة
• عدم التزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية الجديدة أو مخالفته بنود العقد

في هذه الظروف، أصبح بإمكان المالك سلوك الإجراءات القانونية لطلب الإخلاء بسرعة. وعلى الجانب الآخر، أتاح القانون للمتضررين من الإخلاء الحصول على شقة بديلة عبر منصة إلكترونية جديدة توفر آلية منظمة وسلسلة لحماية حقوق المستأجرين، فيما يشكل ذلك محاولة لتحقيق عدالة بين الطرفين.

خطوات وتأثيرات تعديل قانون الإيجار القديم وكيفية التعامل مع عدم التصديق

في حال لم يتم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم بعد صدور الحكم الدستوري، يتخذ الملاك خطوات قانونية خاصة تترتب على ذلك تشمل عدة إجراءات لإثبات ما يلي:

هذا الترتيب يوضح كيف يُدار ملف الإيجار القديم بين القانون والواقع التنفيذي، ويفتح المجال لمزيد من الحوارات حول تأثير القانون على المستأجرين والمالكين، مع استمرار الحملات للمطالبة بمراجعة النص التشريعي قبل تنفيذه بشكل كامل وما يرافقه من تداعيات على سوق العقارات والسكن الاجتماعي بالعاصمة والمحافظات.