اجتماع تنسيقي بين وزيري الخارجية والاستثمار لتعزيز جهود دعم الاقتصاد الوطني وتطويره

النص التالي يمنح رؤية عميقة لتعزيز التعاون بين الوزارات المصرية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال اجتماع وزيري الخارجية والاستثمار. ركز الاجتماع على التنسيق المشترك لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص جديدة لتحقيق التنمية المستدامة. يعكس هذا الحدث التزام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري ودفع عجلة الاقتصاد بإجراءات فاعلة وشراكات استراتيجية.

تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار

ناقش الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين السفارات والبعثات الخارجية والمكاتب التجارية المصرية لدعم جهود الاستثمار والتجارة. أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على دور وزارة الخارجية في خلق فرص اقتصادية جديدة من خلال منتديات الاستثمار ومجالس الأعمال المشتركة. وشدد على ضرورة تعزيز التكامل لضمان استفادة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذ نتائج المنتديات المستقبلية مثل المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي.

استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية

استعرض وزير الاستثمار حسن الخطيب أهمية تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. تعمل الوزارة على وضع خريطة استثمارية شاملة لتوضيح الفرص في القطاعات الواعدة. إضافة إلى ذلك، يتم العمل على إنشاء بوابة تجارة إلكترونية لدعم الجهود الوطنية في تطوير منظومة التجارة وربط مصر بالأسواق العالمية.

توسيع العلاقات التجارية وتحقيق طفرات اقتصادية

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على تنويع أسواق التصدير لتصل إلى 145 مليار دولار سنوياً من الصادرات. ويتم التركيز على القارات الإفريقية والأوروبية والأسواق العالمية الأخرى من خلال تعزيز الشراكات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. كما تعمل الدولة على تحسين البنية التحتية اللوجستية للاستفادة القصوى من موقع مصر الاستراتيجي.

يهدف التعاون بين الوزارات إلى تحقيق طفرة نوعية في الملفات الاقتصادية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. هذا الاجتماع يؤكد التفاني المستمر في استغلال الإمكانات الوطنية وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.