«رسائل نارية» مصطفى يونس لمجلس الأهلي بعد التصعيد كيف سيكون الرد الرسمي القادم

مصطفى يونس يرد على تصعيد مجلس الأهلي: «على راسهم بطحة.. وإذا ابتليتم فاستتروا»

في تصريحاته النارية، رد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، على ما أُشيع بشأن تقديم مسؤولي القلعة الحمراء بلاغًا ضده للنائب العام على خلفية تصريحاته الأخيرة، مؤكّدًا أن التصعيد تجاهه لن يثنيه عن الحديث، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة النادي. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، حيث أكد يونس استعداده الكامل لمواجهة البلاغ، ومشدّدًا على أن التصريحات التي أدلى بها كانت عامة ولم تخص أشخاصًا بعينهم رغم تحمل البعض للكلام.

تفاصيل رفض مصطفى يونس لتقديم بلاغ ضده من مجلس الأهلي

منذ أن أثيرت أنباء تقديم مسؤولي الأهلي بلاغًا للنائب العام ضد مصطفى يونس، لم يتأخر الأخير في توجيه رسائل نارية لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، متسائلًا بحدة: «مين اللي خبى الجواب ومين اللي عمله؟». وأوضح يونس أن تصريحاته جاءت في سياق عام وليست موجّهة لأشخاص محددين، لكنه شدد على أن المسؤولين في القلعة الحمراء فهموا الأمر بطريقة خاطئة وأخذوا الكلام على محمل شخصي، واصفًا الأمر بعبارة «على راسهم بطحة»؛ في إشارة إلى رئيس النادي وكل من يتحمل المسؤولية.

وكرر مصطفى قوله «إذا ابتليتم فاستتروا» مشيرًا إلى أنه لم يذكر أي اسم محدد في انتقاداته، وإذا كان قد فعل لذكر الأسماء فعليهم أن يتوقعوا ما قد يحدث. هذه الكلمات تعكس حالة التوتر والصدام بين يونس وإدارة الأهلي، خاصة في ظل تجاهل بعض المسائل التي يراها ضرورية للنادي.

الانتقادات الحادة لعقد ماسريل كولر تكشف خللًا إداريًا في الأهلي

كانت أبرز نقط الانتقاد التي أثارها مصطفى يونس تتعلق بملف عقد المدير الفني السابق ماسريل كولر، حيث انتقد تعاقد الأهلي مع المدرب بطريقة وصفها بـ«غير المنطقية»؛ إذ تساءل عن كيفية تراجع المسؤولين عن متابعة تفاصيل العقد، حيث دفع الأهلي راتبًا لعقد يمتد لـ 14 شهرًا بينما كان المدير الفني يجلس في منزله دون تقديم خدمات للفريق، وهو ما كان بحسب يونس أمرًا مستهجنًا لا يمكن القبول به.

وواصل مصطفى توضيح كيف أن كولر كان يتقاضى في ناديه السابق 35 ألف دولار في الشهر، بينما قُدّم له عقد مع الأهلي بقيمة تراوحت بين 150 إلى 200 ألف دولار شهريًا، وهو ما يعكس خللًا ماليًا وإداريًا لا يحتمل النادي الوقوع فيه، ما دفعه إلى انتقاد هذه الملفات «لمصلحة الأهلي فقط»، طالبًا محاسبة المسؤولين وعدم التستر على الأخطاء.

رسائل مصطفى يونس لمجلس الأهلي والدعوة لتحمل المسؤولية

لم تقتصر رسائل مصطفى يونس على رد الفعل فقط، بل تضمنت دعوة ضمنية لمجلس إدارة الأهلي لتحمل مسؤولياته تجاه قضايا مثل عقود المدربين التي تؤثر على ميزانية النادي وضبطها، مؤكدًا في حديثه أن الانتقادات التي يوجهها تصب في مصلحة النادي وليس ضدَّه، وحث الإدارة على الشفافية وعدم التستر على المشكلات التي تهدد استقرار الفريق.

في هذا السياق، يمكن تلخيص الملاحظات التي طرحها يونس على النحو التالي:

• ضرورة مراجعة عقود المدربين بدقة لتجنب الإنفاق غير المبرر
• المحاسبة الصارمة على من يتحمل المسؤليات في القضايا المالية والإدارية
• الشفافية والوضوح مع الجماهير وعدم اتخاذ الإجراءات العقابية كرد فعل للتصريحات الانتقادية

يثير تصريح مصطفى يونس الجدل نحو ضرورة وجود مراجعات دقيقة داخل النادي الأهلي تجنبًا لأي اختلالات مستقبلية من شأنها أن تؤثر على سمعة القلعة الحمراء ومكانتها المالية والإدارية، ويلقي الضوء على الأزمة الحقيقية التي تحتاج إلى معالجة فورية بعيدًا عن التصعيد الإعلامي والمواجهة الشخصية التي لا تخدم النادي في شيء.