حصريًا قانون الإيجار القديم 2025 الفئات التي ستدفع 250 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا ومن سيُطرد ومن يستمر مع جدول توضيحي للمستأجرين والمالكين

قانون الإيجار القديم 2025 هو محور اهتمام الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة بعد اعتماد البرلمان لتعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن بين الطرفين. هذه التعديلات تنص على زيادات تدريجية في قيمة الإيجار تصل حتى 15% سنويًا، مع تحديد فترات زمنية واضحة لإنهاء العلاقة القائمة واستعادة مرونة السوق العقاري.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

شهد قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات جذرية تهدف إلى إعادة توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من الإيجارات المدعومة التي أضرت بالاقتصاد العقاري. إذ تم تحديد زيادات سنوية في القيمة الإيجارية على مدار سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية، ما يعني رفع الأسعار تدريجياً لحماية حقوق المالكون مع مراعاة قدرة المستأجرين المالية. هذه الخطوة مهمة لفك الجمود في السوق العقاري، حيث توجد آلاف الوحدات المؤجرة بأسعار رمزية خصوصًا في المناطق الراقية، والتي لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي، ما تسبب في خسائر كبيرة للمالكين وحجب استثمارات ضخمة عن السوق.

قانون الإيجار القديم 2025.. من سيدفع 250 جنيهًا ومن سيتخطى الـ1000 جنيه شهريًا؟

وفقًا لتقديرات التعديلات في قانون الإيجار القديم 2025، ستتفاوت القيمة الإيجارية الجديدة حسب موقع الوحدة وحجمها:

• الشقق الصغيرة والموجودة في المناطق الشعبية كالمطرية، الشرابية، أو المرج، التي كانت تؤجر بأقل من 20 جنيهًا، سترتفع قيمة إيجارها إلى حوالي 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتفادي الضغوط على كبار السن وأصحاب المعاشات.
• أما الوحدات السكنية في أحياء راقية مثل الزمالك، الدقي، المعادي، مصر الجديدة، أو الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، فقد تصل فيها الإيجارات الجديدة إلى 1000 جنيه أو أكثر، خاصة إذا كانت الوحدة ذات مساحة كبيرة أو بحالة ممتازة.

تداعيات قانون الإيجار القديم 2025: بين صوت الملاك وهموم المستأجرين

يرى المالكون أن قانون الإيجار القديم 2025 يمثل فرصة لاسترداد حقوقهم التي طالما حُرمت منها بسبب الإيجارات القديمة التي لا تتناسب مع الأسعار السوقية الحالية. محمد عبد الحكم، أحد الملاك في عين شمس، يوضح المعاناة قائلاً إن قيمة الإيجار الحالية لا تغطي تكاليف الصيانة والفواتير، محذرًا أن “عدم التعديل يهدد استقرار السوق العقاري ويجعل الملاك في وضع خاسر”. بالمقابل، يعبّر المستأجرون القدامى عن قلقهم من زيادة الإيجار، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، مثل السيدة أم محمود التي تسكن مع عائلتها في الوحدة منذ 1973، حيث تؤكد أن الزيادة إلى 250 جنيهًا تشكّل عبئًا كبيرًا عليهم دون وجود موارد دخل كافية.

الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، يلفت إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم 2025 ليس مجرد مسألة حقوق مادية بين الطرفين، بل هو أيضًا قضية اقتصادية عامة؛ لأن الوحدات السكنية المؤجرة بأسعار قديمة لا تشارك في المنظومة الضريبية، مما يُسبب خسائر للدولة ويمنع الاستفادة من الأصول العقارية الضخمة. ويضيف أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق القانون بشكل تدريجي، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع وتقديم الدعم للفئات الأقل دخلًا، وذلك لضمان استقرار الأسر وتحقيق توازن في السوق العقاري دون زعزعة أو اضطراب.