«تأثير قوي» دويتشه بنك يحذر من رد فعل حاد في الأسواق بسبب الرسوم الجمركية

رسوم جمركية جديدة تسبب توقعات برد فعل حاد في الأسواق المالية مع اقتراب الأول من أغسطس، حيث حذر دويتشه بنك من أن الأسواق لم تأخذ في الحسبان بالكامل مخاطر فرض رسوم مرتفعة على الواردات، ما قد يؤدي إلى موجة تقلبات خطيرة، تصاحبها تحركات غير متوقعة في مؤشرات السوق ومعدلات التذبذب، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق.

توقعات دويتشه بنك لتقلبات الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

أوضح محللو دويتشه بنك في مذكرة حديثة أن الأسواق المالية تتجاهل حتى الآن احتمال فرض رسوم جمركية أعلى من المتوقع، حيث أوضحوا أن النتائج الحقيقية قد لا تتبين إلا في اللحظات الأخيرة، مما قد يُحدث رد فعل حاد وتصاعداً مفاجئاً في معدلات التذبذب السوقي؛ ما يحذر المستثمرين من تداعيات شديدة على الأصول المالية. تأتي هذه التحذيرات مع اقتراب المهلة المحددة في الأول من أغسطس، لتفرض قيوداً جديدة على التجارة تستهدف الواردات من جهات عدة مثل الاتحاد الأوروبي، كندا والبرازيل، وفي الوقت نفسه، تزامن هذا الموعد مع صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يزيد من تعقيد الأوضاع المالية.

زيادة الرسوم الجمركية وتداعياتها على الأسواق المالية والاقتصاد الأميركي

بعد انتهاء فترة التمديد المتبادل للرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً حتى 9 يوليو، من المتوقع أن تشهد الرسوم رفعاً حاداً قد يصل إلى 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، و35% على المنتجات الكندية، و50% على واردات البرازيل، بما يتوافق مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير الذي أشار إلى عدم وجود نية لتمديدٍ إضافي للمهلة. ويؤكد دويتشه بنك أن هذا القرار، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، يضيف طبقة أخرى من المخاطر، حيث ارتفعت عوائد سندات الثلاثين عاماً من 4.52% في أبريل إلى 4.97% حالياً، مما قد يفاقم التقلبات ويعيد تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية الأمريكية.

المحفزات الاقتصادية الإضافية لتقلبات السوق وفق دويتشه بنك

لا تقتصر المخاطر التي حذر منها دويتشه بنك على الرسوم الجمركية فقط، بل تشمل مصادر أخرى محتملة لتقلب الأسواق، مثل تقرير الوظائف الأميركي المرتقب، حيث أن إصداره مع فرض الرسوم قد يثير المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود. كما يلقي البنك الضوء على عوامل محفزة أخرى تشمل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، وإعلانات وزارة الخزانة الأميركية حول خطط الاقتراض، بالإضافة إلى صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي تضاف إلى بيئة عدم اليقين وتعزز احتمالات تقلبات شديدة في الأسواق. ويبرز البنك القائمة التالية للعوامل المؤثرة:

• الرسوم الجمركية الجديدة وتأثيرها المباشر على الواردات
• تقرير الوظائف الأميركي والتغيرات في سوق العمل
• قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
• إعلانات وزارة الخزانة الأميركية حول خطط الاقتراض
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني

تتابع الأسواق الدولية بترقب بالغ تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي والعالمي، حيث يتحكم تشكيل المشهد الاقتصادي الراهن في درجة الاستقرار المالي ومستويات المخاطر التي قد تواجه المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن تُحدث هذه المحفزات مجتمعة حركة غير مسبوقة في الأسواق المالية مع دخول الأول من أغسطس.