«زيادة ضخمة» السيولة المحلية بالبنوك تصل إلى 1.2 تريليون جنيه خلال 5 أشهر ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

السيولة المحلية بالبنوك تشهد زيادة كبيرة خلال خمسة أشهر، إذ كشف البنك المركزي عن نمو السيولة المحلية في القطاع المصرفي لتصل إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 1.185 تريليون جنيه في أقل من نصف عام؛ مما يعكس أداءً إيجابيًا يعزز من توفر السيولة في السوق المحلي.

تطور السيولة المحلية بالبنوك خلال العام 2025

أوضح البنك المركزي في تقرير حديث أن السيولة المحلية بالبنوك سجلت ارتفاعًا مستمرًا على مدار الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 11.864 تريليون جنيه في يناير، ثم ارتفعت إلى 12.218 تريليون جنيه في فبراير، قبل أن تصل إلى 12.566 تريليون جنيه في مارس، و12.684 تريليون جنيه في أبريل، واستقرت عند 12.821 تريليون جنيه في مايو. ويؤشر هذا المسار التصاعدي إلى تحسن واضح في السيولة المحلية بالبنوك خلال هذه الفترة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من قدرة المؤسسات المالية على تلبية احتياجات عملائها. كما شهد المعروض النقدي تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس الزيادة في السيولة النقدية المتداولة.

نمو الودائع تحت الطلب وأثرها على السيولة المحلية بالبنوك

برز تقرير البنك المركزي إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 1.930 تريليون جنيه في مايو 2025 مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس ثقة الأفراد والشركات في النظام المصرفي واستخدامهم المتزايد للأدوات المالية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليبلغ 1.355 تريليون جنيه مقابل 1.121 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي، مما يعزز السيولة المحلية بالبنوك ويزيد من الفاعلية الاقتصادية. هذا النمو في الودائع والنقد المتداول يعكس ديناميكية ملحوظة في حركة الأموال داخل الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على السيولة المحلية بالبنوك

تتسق زيادة السيولة المحلية بالبنوك مع النمو غير المسبوق في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت نحو 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024-2025، محققة ارتفاعًا سنويًا بنحو 77.1% مقارنة بـ16.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. تعزز هذه التحويلات السيولة المحلية بالبنوك من خلال ضخ مبلغ مالي كبير يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو الأسواق المالية.