شوف الحكاية.. البنوك ودورها المجتمعي في مشروعات مصر 2024: المركزي المصري يوضح

تعمل البنوك المصرية بجدية لتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية، إذ أعلن البنك المركزي المصري عن جميع مساهمات القطاع المصرفي التي بلغت 3.9 مليار جنيه خلال 2024، والتي شملت قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، والرعاية الاجتماعية. تأتي هذه الاستثمارات لدعم التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجًا والجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة على مستوى الجمهورية.

دور القطاع المصرفي المصري في دعم الصحة

أولى القطاع المصرفي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة باعتباره من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، إذ تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لهذا القطاع خلال العام 2024. شملت هذه المساهمات إنشاء مستشفيات جديدة، تجهيز المرافق الصحية بالأجهزة الطبية المتطورة، والمساهمة في حملات التوعية الصحية للقضاء على الأمراض المزمنة. تُظهر هذه الجهود التزام القطاع المصرفي برفع كفاءة الخدمات الصحية في مصر وتوسيع نطاق الاستفادة لجميع المواطنين.

الكلمة المفتاحية: التعليم والرعاية الاجتماعية ضمن المسؤولية المجتمعية

استحوذ قطاع التعليم على اهتمام كبير من البنوك، حيث تم تخصيص 110 ملايين جنيه لدعم المبادرات التعليمية، مثل تحسين بيئة المدارس وتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين من ذوي الاحتياجات المادية المحدودة؛ بالإضافة إلى 447 مليون جنيه لدعم قطاع الرعاية الاجتماعية. تشمل مبادرات هذا القطاع تحسين الخدمات المقدمة للفئات المهمشة، مثل الأيتام وكبار السن، وتطوير المجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء مصر من خلال أنشطة مبتكرة تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

تعزيز تمكين المرأة وذوي الهمم في مصر

تمثل مشروعات تمكين المرأة وذوي الهمم محورًا رئيسيًا في مساهمات القطاع المصرفي، حيث خُصص 149 مليون جنيه لدعم النساء من خلال برامج التدريب المهني والمشروعات الصغيرة التي تسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية. كما تم تخصيص 136 مليون جنيه لدعم ذوي الهمم عبر تنفيذ مشروعات تستهدف توفير فرص عمل وتهيئة المرافق لتتناسب مع احتياجاتهم. يعكس هذا الالتزام السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل حظًا.

يسعى القطاع المصرفي المصري إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال شراكة قوية مع الحكومة تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطنين، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.