«معلومة مهمة» الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم يثير تساؤلات النواب في البرلمان

الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون أثار جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين في مصر، واعتُبر ظاهرة قانونية واجتماعية مؤثرة تتطلب تدخلًا عاجلاً لتوضيح موقف التشريعات والإجراءات المتبعة لحماية حقوق الطرفين. نناقش في هذا المقال تفاصيل الظاهرة والتفاعل الرسمي معها، مع الوقوف على الخطوات الدستورية المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم.

الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة وأثره في ظل قانون الإيجار القديم

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال رسمي إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن ظاهرة الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون. وأوضحت “الجزار” أن المادة 123 من الدستور تحدد الإجراءات والمتطلبات القانونية لإصدار مشروع قانون الإيجار، حيث يُحال مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لتصديقه خلال مدة ثلاثين يومًا، تنتهي في الأول من أغسطس.

ووفقًا لما أضافته النائبة، فإن رئيس الجمهورية أمام ثلاثة خيارات بموجب نص المادة الدستورية:

• التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول
• الاعتراض على القانون وردّه إلى مجلس النواب مع أسباب مبررة داخل ثلاثين يومًا
• عدم اتخاذ أي إجراء، حيث يُعتبر القانون صادرًا بالقبول الضمني بعد انقضاء المهلة المحددة

ويؤكد هذا النظام الدستوري الحفاظ على توازن السلطات التشريعية والتنفيذية، ويمنع أي تعطيل لتطبيق القوانين.

تفاصيل زيادة الإيجار المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم وتأثير الإيصالات المخالفة

أفادت النائبة سميرة الجزار بأن بعض الملاك لم ينتظروا تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم أو نشره في الجريدة الرسمية، حيث أقدموا خلال الساعات الأخيرة على تحرير إيصالات استلام إيجار تتضمن البيانات الأساسية مع زيادة مبالغ الإيجار وفق المادة 4 من مشروع القانون. وتنص المادة على زيادات متفاوتة على النحو التالي:

سادت حالة من الفوضى والجدل الخانق بين الملاك والمستأجرين، وصلت إلى مشاجرات في عدة مناطق، حيث اضطر بعض المستأجرين إلى دفع الزيادات التي تم فرضها، رغم أن البعض منهم أرامل وعجائز، مما يفاقم من الضغوط الاجتماعية عليهم.

المخاطر القانونية والاجتماعية للإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة ودور الوزارات المختصة

تشير النائبة سميرة الجزار إلى جملة من الإشكاليات القانونية والاجتماعية الناتجة عن هذا الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون، منها غياب الضمانات القانونية التي تحمي المستأجرين، وافتقاد الرقابة على التلاعب بقيمة الإيجار، بالإضافة إلى تهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية وظهور سوق موازٍ غير رسمي يعقد العلاقة التعاقدية. وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الإسكان لتوعية المواطنين ورصد هذه الظاهرة قانونيًا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لضبط المخالفات وحماية الحقوق.

تأخذ الجهات المختصة على عاتقها مسؤولية متابعة هذه القضية لمنع استغلال المستأجرين والتلاعب بالقوانين عبر التوعية القانونية، وضبط المخالفات بالتعاون مع الجهات القضائية لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من حالة الفوضى المرتبطة بالإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون.

يتضح من الموقف الحالي ضرورة التنظيم الفوري والتدخل الحكومي المكثف لتوجيه العملية القانونية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق ويقلل التوترات الاجتماعية وينهي الجدل القائم بشأن تنفيذ الزيادات الإيجارية التي حددها مشروع قانون الإيجار القديم في ظل ظروف اقتصادية غير مناسبة.