حصريًا ما وراء تغيير منصب الفريق كامل الوزير في القرار 47 لسنة 2020 وهل يغادر وزارة النقل؟

تغيير منصب الفريق كامل الوزير من أكثر المواضيع التي نالت اهتمام الساحات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خاصةً مع انتشار تساؤلات حول هل الفريق كامل الوزير لا يزال يشغل منصب وزير النقل، أم تم نقله إلى وزارة الصناعة فقط، وما هي الحقيقة وراء تغيير المسمى الوظيفي في القرار 47 لسنة 2020

المسمى الوظيفي الرسمي للفريق كامل الوزير في ضوء القرار 47 لسنة 2020

أكدت مصادر رسمية بوزارة النقل أن الفريق كامل الوزير لا يزال يمارس مهام عمله كوزير للنقل بشكل طبيعي، ولم تصدر أي قرارات رسمية بتغيير منصبه أو تعديل المسمى الوظيفي الخاص به، موضحة أن المسمى الوظيفي المعتمد للفريق كامل الوزير هو: “نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل” وهو المسمى الذي تم اعتماده رسميًا بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، ولم يتغير حتى الآن. ويأتي هذا التأكيد ليقطع الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بخصوص تغيير منصبه في وزارة النقل، أو نقله الحصري إلى وزارة الصناعة

هل القرار 47 لسنة 2020 يشمل وزارة النقل ويؤثر على منصب الفريق كامل الوزير؟

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة الصناعة أن القرار رقم 47 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لا يحمل أي تعديل أو تغيير في منصب الفريق كامل الوزير، كما أنه لا يشمل وزارة النقل بشكل مباشر، ويقتصر فقط على تحديث صيغة تسمية وزارة التجارة والصناعة التي تم تقسيمها لاحقًا إلى وزارتين مستقلتين هما “وزارة الصناعة” و”وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية”. التعديل جاء لأغراض تنظيمية بحتة، حيث استبدلت عبارة “وزير التجارة والصناعة” بعبارة “الوزير المختص بشؤون الصناعة” لتتوافق مع الواقع الإداري الجديد، دون أن يؤثر ذلك على أي مناصب وزارية حالية

الحقيقة وراء تغييرات المسميات الوظيفية وهل تمهّد لتولي الفريق كامل الوزير رئاسة الوزراء؟

تُوضح المصادر أن تعديل المسميات الوظيفية جاء بسبب الحاجة لتحديث المصطلحات الواردة في القوانين والقرارات القديمة التي لم تعد تتناسب مع الواقع الإداري الحالي للوزارات، خاصةً بعد تقسيم وزارة التجارة والصناعة إلى جهات مستقلة، وبالتالي لا يعد هذا التعديل مؤشرًا على أي تغيير وظيفي حقيقي في مناصب الوزراء، ولا يعكس أي قرار بسحب مهام أو نقل الفريق كامل الوزير. وشددت المصادر على نفي وجود أي نوايا لترشيح الفريق كامل الوزير لتولي منصب رئيس الوزراء، أو أن يكون التعديل خطوة تمهيدية لهذا الأمر، مؤكدين أن الوزير يواصل أداء مهامه المزدوجة بكفاءة في قطاعات النقل والصناعة، ويتمتع بدعم وثقة القيادة السياسية نظير إنجازاته في قطاع البنية التحتية والتنمية الصناعية

• الرد الرسمي جاء من مصادر داخل وزارتَي النقل والصناعة ليقطع الشك باليقين
• القرار 47 لسنة 2020 يتعلق فقط بتحديث المصطلحات الإدارية ليستجيب للهيكل الوزاري الحديث
• الفريق كامل الوزير لا يزال يشغل منصب وزير النقل ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية
• لا توجد مؤشرات أو توجهات لتغييرات وظيفية أو انتقالات في موقعه الحالي

موجة الجدل التي أطلقتها مواقع التواصل الاجتماعي تجاه تغيير مسمى الفريق كامل الوزير تلاشت مع تأكيد الردود الرسمية التي أبرزت أن الوزير لا يزال يمارس مسؤولياته بوزارة النقل بالإضافة إلى وزارة الصناعة، وأن التغييرات التي وردت في القرار 47 لسنة 2020 لا تمس منصبه مباشرةً، بل هي تعديلات إدارية صرف لتحديث الألفاظ بما يتناسب مع الواقع السياسي والإداري الحالي. وكما لم تؤثر التعديلات على موقعه، فإنها لم تكن مدخلاً لتغييرات مستقبلية في مسيرته المهنية داخل الحكومة، ما يؤكد استمراره بثقة القيادة السياسية ضمن أبرز الوزراء الذين يسهمون في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في مصر