حصريًا بعد حبس إبراهيم سعيد بسبب طليقته وبناته تعرف على عقوبات عدم دفع النفقة والمصروفات الدراسية في القانون

بعد حبس إبراهيم سعيد بسبب طليقته وبناته، سنتعرف على عقوبات عدم دفع النفقة والمصروفات الدراسية للزوجة والأبناء في القانون المصري، حيث تغوص هذه القضية في تفاصيل قانون الأحوال الشخصية ومسؤوليات الأطراف المختلفة تجاه النفقة

ظهر إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، للمرة الأولى بعد خروجه من السجن، من خلال بث مباشر على صفحته الرسمية في فيسبوك، وهو ينهار بالدموع أثناء مناشدته للسلطات ودار الإفتاء المصرية بالوقوف إلى جانبه لاستعادة حقوقه المالية التي عجز عن استردادها بسبب أزمة شديدة مع طليقته داليا بدر التي سُجنت لامتناعها عن دفع النفقة والمصروفات المدرسية لبناته

دور قانون الأحوال الشخصية في تحديد عقوبات عدم دفع النفقة والمصروفات الدراسية للزوجة والأبناء

يُعد قانون الأحوال الشخصية الإطار القانوني الأساسي الذي يحدد حقوق الزوجة والأبناء في النفقة، ويشمل ذلك توفير الطعام، المسكن، الملابس، والمصاريف الطبية اللازمة، كما يُلزم الأب بدفع نفقة الأبناء حتى بلوغهم السن القانونية إذا كان قادرًا ماديًا على ذلك، وتنظم القوانين أيضًا العقوبات التي تفرض على الممتنعين عن دفع النفقة، حيث تنص المادة 76 (أ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه إذا امتنع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم النهائي في مسائل النفقة أو الراتب يُمكنه الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة المختصة بتنفيذ الحكم، ولكن إذا تبين للمحكمة قدرة المدعى عليه على الدفع مع عدم الامتثال، يُحكم عليه بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا

كيفية تنفيذ حكم النفقة والإجراءات القانونية المتعلقة بعدم دفع النفقة والمصروفات الدراسية

تبدأ الإجراءات القانونية للحصول على أمر قضائي بالنفقة بتقديم الزوجة شكوى في أول جلسة واستصدار اتفاق تسوية بحضور محامي الزوج، يلي ذلك طلب التحقيق في دخل الزوج لتحديد الاستحقاق المالي للنفقة، ويتم هذا التحقيق في الأمور المتعلقة بالراتب، النفقة، الرعاية الطبية، والرسوم الدراسية، حيث تصدر أوامر بحجز النفقة من جهة عمل الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا، أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا لم يكن كذلك، وينفذ الحجز عن طريق محضر المحكمة، وتُقدم الزوجة طلبًا لتنفيذ الحجز عبر إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة، ويشمل هذا الحجز أثاث وممتلكات الزوج المسجون، التي تُباع في مزاد علني مع تحديد موعد البيع، وتُلزم الزوجة بتحصيل النفقة المستحقة، بينما يشترط القانون تقديم دليل يثبت ارتكاب جنحة الامتناع عن الدفع، ومنها إقرار المحكمة بإثبات الدين بناءً على طلب يُصدر في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه وبعد تشاور مع النيابة العامة

  • تقديم الشكوى الأولية والاتفاق على تسوية مالية بحضور محامي الزوج
  • طلب التحقيق في دخل الزوج لتقييم ملاءته المالية
  • إصدار أمر بحجز النفقة من جهة العمل أو بنك ناصر الاجتماعي
  • تنفيذ الحجز بواسطة محضر المحكمة وبيع الأثاث والممتلكات في مزاد علني
  • تقديم الأدلة وإثبات جنحة الامتناع عن الدفع أمام المحكمة

صلاحيات النيابة العامة والقضاء في التعامل مع حسابات المدينين بالنفقة والمصروفات الدراسية

يُخول القانون المادة 3 من القانون رقم 97 لسنة 1992 النائب العام صلاحية الاطلاع على الحسابات البنكية السرية المتعلقة بالمدينين بالنفقة أو طلب معلومات عنها، سواء بنفسه أو من يفوضه من وكلاء النيابة، كما يمكن للنائب العام الأول التقدم بطلب لمحكمة استئناف القاهرة فقط للاطلاع على الحسابات أو الودائع أو الحصول على أي بيانات مرتبطة بها، ويُجيز القانون تعديل قيمة الحساب نتيجة لاختلاف الحالة المالية للمدين وحالته الصحية، أو قدرته على الوفاء بالتزام النفقة، مما يعكس حرص التشريع على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان عدم الحيف على المالك

نوع الإجراء الجهة المختصة
أمر حجز النفقة جهة عمل الزوج أو بنك ناصر الاجتماعي
تنفيذ الحجز محضر المحكمة
الاطلاع على الحسابات البنكية النائب العام أو وكلاؤه – محكمة استئناف القاهرة