«نمو هائل» الإمارات ارتفاع قياسي في قيمة الأصول المدارة خلال النصف الأول 230%

الإمارات تسجل ارتفاعًا قياسيًا في قيمة الأصول المدارة بنحو 230% خلال النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة في عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة بنسبة 79%، وهو ما يعكس الحيوية المتزايدة في قطاع الأسواق المالية وديناميكية الاستثمار في الدولة. هذا التطور يأتي ضمن تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الذي يوضح نموات كبيرة في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعزز مكانة الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية.

ارتفاع قيمة الأصول المدارة وصناديق الاستثمار المحلية في الإمارات

شهدت الأسواق المالية الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة غير مسبوقة في قيمة الأصول المدارة بلغت نحو 230%، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة بنسبة 79%، وفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية والسلع؛ ما يعكس توسيع قاعدة الاستثمار وزيادة الثقة في البيئة التنظيمية وتعزيز السيولة في السوق. كما أشار التقرير إلى نمو استثنائي في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 60% في عدد الشركات المرخصة، ما يدل على توسع ملموس في نشاط القطاع المالي.

دور هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز الاستثمار وتوسع برامج السندات والصكوك

أكدت الهيئة على زيادة عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، إضافة إلى نمو قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة بنحو 35%، مما يعكس قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات العالمية وتنويع مصادر التمويل ضمن الأسواق المحلية. ليستثمر ذلك في تعزيز دور الإمارات كمركز مالي إقليمي يتمتع بجاذبية عالية للمستثمرين الدوليين؛ ويعزز من مكانتها الرائدة على الخريطة العالمية للاستثمار. فيما يخص ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من 2025 حوالي 190 مليون درهم، الأمر الذي يدل على حرص الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وتحسين فعالية العمليات المالية المتعلقة بهذه الأرصدة.

القرارات التطويرية في قطاع الأسواق المالية الإماراتية وأثرها على قيمة الأصول المدارة

اتخذ مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة من القرارات الإستراتيجية لتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات ضمن بيئة التحول الاقتصادي. من بين هذه القرارات تشكيل لجنة تنسيقية تضم هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة تنظيم الخدمات المالية، سلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، مع مشاركة خبراء متخصصين مثل براين ستيروالت وسهر بدران وسعيد منصور العور. ستتولى اللجنة مراجعة مسودات التشريعات الجديدة وتقييم الأُطر التنظيمية الحالية، مع اقتراح تعديلات تدعم التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس إطارًا تنظيميًا جديدًا لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة؛ يُعزز هذا الإطار امتثال الشركات لمعايير المحاسبة الدولية ويوفر معايير تقييم واضحة تساند مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء مهامهم، مع زيادة مستوى الشفافية والإفصاح للمستثمرين.

• زيادة أصول صناديق الاستثمار المحلية بنحو 230%
• توسيع عدد التراخيص والشركات المرخصة بشكل ملحوظ
• تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وبرامج التمويل المتنوعة
• تنفيذ قرارات تطويرية متكاملة لتحديث التشريعات المالية
• تطبيق إطار تنظيمي جديد لتقييم الشهرة والأصول غير الملموسة

يرتكز التطور المتسارع في قيمة الأصول المدارة على جهود هيئة الأوراق المالية والسلع في تبني سياسات تنظيمية حديثة تعزز الثقة وتوفر بيئة استثمارية متطورة، مما يتيح للدولة مواصلة احتلال دورها المركزي ضمن الأسواق المالية الإقليمية والدولية دون المساس بالشفافية ومصالح المستثمرين، التي تمثل أولوية في جميع الإجراءات التطويرية المسنودة بالرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات.