(تحديث الآن) بالبنك الأهلي المصري: توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لميكنة المدفوعات.. ماذا يعني للمواطنين؟

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لميكنة المدفوعات بهدف تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ضمن مبادرة تسهيل التحصيل المالي وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، خاصة في مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، ومبادرة أبنائنا في الخارج، ومجموعة مدارس النيل، لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع التعليمي.

تعاون البنك الأهلي المصري مع وزارة التربية والتعليم في ميكنة المدفوعات

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، يهدف إلى تنفيذ آلية ميكنة المدفوعات في مجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرات أخرى تشمل مدارس النيل وأبنائنا في الخارج، بهدف تسهيل عملية التحصيل الإلكتروني وتوفير قنوات دفع متنوعة تلبي احتياجات أولياء الأمور والطلاب في جميع أنحاء الجمهورية، ما يساهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية للبنك. حضر توقيع الاتفاقية، والتي تعكس حرص الطرفين على تعزيز التعاون المستمر، كل من سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

دور البنك الأهلي المصري في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي بوزارة التربية والتعليم

أكدت سهى التركي على أهمية هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها واحدة من أهم الوزارات التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين في مصر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدعم خطط البنك الأهلي المصري في التوسع بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعدد أكبر من العملاء، متماشية مع رؤية الدولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي. من جانبه، عبّر الدكتور أيمن بهاء الدين عن فخر وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الأهلي باعتباره أكبر مؤسسة مالية في مصر ورائد المدفوعات الرقمية، مؤكدًا على التزام الوزارة بالتوسع في تعميم منظومة المدفوعات الإلكترونية من خلال توفير خدمات دفع وتحصيل إلكترونية متاحة في الوحدات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مما يسهل على المواطنين سداد مستحقاتهم بسهولة وأمان.

الخدمات الإلكترونية الجديدة وآليات ميكنة المدفوعات في المدارس

أوضح كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي، أن التعاون الجديد يتيح تقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تهدف إلى تبسيط إجراءات السداد للمواطنين، استكمالًا للتعاون المثمر على مدار السنوات السابقة مع وزارة التربية والتعليم. وأكد سوس أن البنك يعمل على إزالة العقبات وتقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لتحسين وتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية. من جهته، أفاد هيثم زكي رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري أن الخدمات ستشمل:

• تحصيل المدفوعات عبر الإنترنت مع إمكانية السداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسهولة تامة
• خدمة ماكينات نقاط البيع (POS) ورمز الاستجابة السريع (QR Code)
• خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات (CPS)
• صرف مرتبات العاملين في المدارس
• توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) في بعض مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص

ويكمن الهدف الرئيسي من هذه الخدمات في دعم قطاعات التعليم المختلفة من خلال إدماجها في المنظومة المصرفية الشاملة، مما يعزز ميكنة المدفوعات الإلكترونية للمواطنين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى توفير خدمات مصرفية إضافية تشمل المرتبات والقروض الشخصية وغيرها، بما يساهم في تحسين تجربة العملاء وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الرقمية.

يمثل بروتوكول التعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة التربية والتعليم خطوة نوعية نحو تطوير منظومة ميكنة المدفوعات في القطاع التعليمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتقديم حلول مالية مبتكرة تسهل على المواطنين عمليات الدفع الإلكتروني، وتسهل على أولياء الأمور والموظفين في المدارس الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية بطريقة آمنة وسلسة، مما يعزز من التحول الرقمي ويشجع على تبني المدفوعات الإلكترونية كخيار رئيسي في جميع المعاملات ذات الصلة بالتربية والتعليم.