(مباشر صباح اليوم) الدكتور حسين عيسى يحذر: هل المصريون بالخارج مستعدون لتجاوز تحويلاتهم النقدية؟

المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من النظر إلى تحويلاتهم النقدية، فهم يهتمون بوطنهم بكل تفاصيله ويتطلعون للمساهمة بفاعلية في تنميته الاقتصادية والاجتماعية، لا يقتصر حبهم لمصر على إرسال الأموال فقط، بل يتمنون شراء عقارات والاستمتاع بالخدمات الجيدة خلال زياراتهم، ويأملون في تطورات حقيقية تُحسّن البنية التحتية وتوفر لهم بيئة معيشية تسعدهم.

المصريون بالخارج بحاجة إلى تواصل أبعد من التحويلات النقدية لتعزيز الاستثمار

أكد الدكتور حسين عيسى، منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن المصريين بالخارج يحملون هم الوطن بشكل مستمر، وأن اهتمامهم يتعدى التحويلات النقدية التي لا يقلل من أهميتها أبداً، بل إن رغبتهم تشمل شراء شقق أو فيلات أو شاليهات، والتمتع بمطاعم ومقاهٍ نظيفة وحدائق مريحة عند زيارتهم لمصر. وأضاف أن تلبية هذه الرغبات يجب أن ترافقها جهود تحفيزية لاستثمار أموالهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ولذلك يجب على الكيانات الاقتصادية أن تخاطبهم بشكل مباشر، وتطرح عليهم فرصاً للاستثمار في شركات قائمة أو ناشئة، مع توضيح إمكانات تنويع محافظهم الاستثمارية للاستفادة من الزخم الاقتصادي الحالي، بما يعزز إسهاماتهم في التنمية الوطنية.

الإصلاحات الضريبية ودورها في تحفيز المصريين بالخارج على توسيع استثماراتهم

أشار الدكتور عيسى إلى أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تلعب دوراً محورياً في تشجيع المصريين بالخارج على استثمار أموالهم داخل البلاد، خاصة مع ما لمسوه من تقدير ومساندة المستثمرين المحليين لهذه التسهيلات. وشدد على أن رجال الأعمال والمهنيين الذين تحدث معهم أكدوا أن هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها تسهيلات ضريبية واضحة وميسرة. وأضاف أن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أوضح أنه سيتم إصدار حزم متعددة من التسهيلات الضريبية على مراحل، بحيث يتم بناء ثقة متبادلة بين الحكومة والممولين، مساهمين في تحويلهم إلى شركاء حقيقيين لا خصوم، مع التأكيد على أن التركيز ليس على زيادة الحصيلة الضريبية فوراً، بل على خلق بيئة تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

وشدد عيسى على أن السبب الأساسي لظاهرة التهرب والتجنب الضريبي في مصر هو التعقيدات البيروقراطية التي تشكل حوالي ٧٠٪ من مشاكل الضرائب، بينما تشكل السلوكيات البشرية غير السليمة النسبة المتبقية. كلما ازدادت التعقيدات، زاد سوء السلوك والتهرب، والعكس صحيح.

أهمية التعليم والتنمية الوطنية في دعم الاقتصاد المصري للمستقبل

انتقل الدكتور عيسى إلى موضوع التعليم، مشيراً إلى أنه من الخطأ النظر إلى تجارب دول مثل ألمانيا فقط من زاوية مجانية التعليم والعلاج أو النقل شبه المجاني، دون فهم أن المواطن الألماني يدفع حوالي 45٪ من دخله ضرائب تفرض عليه بالالتزام الأخلاقي والقانوني، مما يعزز من جودة الخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية. أوضح أن معدل الادخار في مصر منخفض نتيجة تدني الدخل والفقر والتضخم المُستمر الذي يقلل من القدرة الشرائية؛ لذلك لا يمكن تحسين الاستثمار إلا من خلال ارتفاع مستوى الدخل ليتمكن المواطن من ادخار المال بجانب الإنفاق على الصحة والتعليم. وأكد عيسى أن التعليم هو قضية مجتمعية تتطلب تضافر جهود المدارس، المدرسين، أولياء الأمور، والجهات الحكومية والمجتمعية لتطوير كل جوانب العملية التعليمية.

وذكر أن التعليم في مصر يجب أن يكون من أولويات التنمية حتى فوق الصحة، قائلاً إن الإنسان المتعلم جيداً سيكون أكثر قدرة على الاهتمام بصحته وجودة حياته. وختم بسرد تجربة نقلها من وزير التعليم الصيني، حيث تهدف الصين إلى أن يتقن التلميذ بعد المرحلة الثانوية لغتين أجنبيتين بجانب اللغة الأم، ومهارات الحاسب الآلي، فضلاً عن احترام قيم العمل؛ مع تدريس أساسيات العلوم بطريقة تبقى في الذاكرة وتترك أثراً دائمًا، مع ترك التخصص والتعمق للجامعة.

• المصريون بالخارج يتطلعون لأكثر من مجرد تحويلات مالية
• الإصلاحات الضريبية تحفز الاستثمار وتشجع الشراكة بين الحكومة والممولين
• التعليم قضية مجتمعية أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية