«قرار هام» إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم في هيئة المفوضين

قانون الإيجارات القديمة وأحكام اللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة يشهدان جدلاً دستوريًا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة الدعوى المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، حيث ركزت الدعوى على الطعن في دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى الطعن في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بنفس الموضوع.

آليات اللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة وفق قانون الإيجارات القديمة

تنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان مختصة بتحديد أجرة الأماكن المؤجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، حيث يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل اللجنة التي تتكون من:

• اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المُقيدين بنقابة المهندسين من جهتين مختلفتين
• أحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية
• عضوين يختارهما المجلس المحلي المختص (أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين)

تترأس اللجنة أقدم المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين، والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة، وأحد العضوين المختارين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح رأي الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس في حال تساوي الأصوات، ما يعكس آلية متوازنة وغير متحيزة في تحديد أجور الإيجار القديمة.

الإجراءات القانونية لتحديد وتنظيم أجرة الأماكن وفق قانون الإيجار القديم

وفق المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977، يجب على مالك البناء إخطار اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار لأي وحدة من وحدات المبنى، أو من تاريخ شغل الوحدة بأية صورة من أشكال الأشغال، حيث تقوم اللجنة بمراجعة ما تم إنجازه من أعمال ومطابقته للمواصفات التي تستند إلى موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المباني لتحديد أجرة الوحدة وتوزيعها على الوحدات الأخرى. كما يمكن للمستأجر إبلاغ اللجنة بشغله المكان المؤجر عبر كتاب موصى عليه.

تنظم اللائحة التنفيذية كافة إجراءات الإخطار للمالك والمستأجر، مع منح اللجنة صلاحية تقدير الأجرة من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية، ما يضمن شفافية ووضوحًا في عمليات التقييم للأماكن المؤجرة.

الطعون القانونية وحدودها في قضايا تحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجارات القديمة

تنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة لا يجوز الطعن عليها إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويُقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، عبر صحيفة تتضمن أسماء الخصوم، أماكن إقامتهم، وتاريخ الحكم المطعون عليه مع توضيح أوجه الطعن، وذلك بيدق كتاب المحكمة المختص، ما يعكس محدودية سبيل الطعن للتركيز على تطبيق القانون الصحيح.

أما المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، فتحدد سقف زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن (باستثناء الإسكان الفاخر) بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع شرط ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي مساحة مباني العقار، كما تستثني بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، مما يبرز تنسيقًا قانونيًا بين القوانين المنظمة للإيجار القديم.

يمثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 إطارًا متكاملاً ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للأجرة، مع إجراءات واضحة لتشكيل اللجان المختصة وضبط الأجرة بطريقة قانونية دقيقة، وذلك في ظل الطعون الدستورية التي تسلط الضوء على مدى توافق هذه المواد مع الدستور، ما يفتح الباب أمام مراجعة متجددة لهذه الأحكام لضمان مصلحة الطرفين وفقاً لما تقرره المحكمة الدستورية العليا.