«هجوم قوي» صحفي يهاجم نهج الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية هل الحل مستدام؟

الأزمة اليمنية تواجه تحدي استمرار الحل الأممي الذي يعاني من فشل واضح في معالجة جذور النزاع، إذ يُتهم المجتمع الدولي بفرض حلول جزئية لا تعكس الواقع وتتجاهل الدوافع الأساسية لصراع عميق يُعاني منه اليمن منذ سنوات، ما يزيد من احتمالية تجدد المعاناة الإنسانية وهروب السلام من تحقيق استقراره المطلوب.

الأزمة اليمنية والنهج الأممي: لماذا يفشل طريق الأمم المتحدة؟

تُبرز الأزمة اليمنية فشل الأمم المتحدة في تحقيق حلول ناجعة بعدما فشلت جهودها في إجبار جماعة الحوثيين على تنفيذ قرارات دولية بارزة، مثل القرار رقم 2216 الذي يشترط الانسحاب من المؤسسات الحكوميّة وتسليم السلاح وإطلاق سراح المختطفين، وهذا الفشل لا يعود فقط إلى تعنت الحوثيين بل إلى اعتماد المنظمة الدولية نهجًا تقليديًا لم يُحدث تغييرًا يُذكر خلال السنوات الماضية، مما يفرض واقعًا معقدًا على الشعب اليمني يتجاهل ضرورة التعامل مع جذور الصراع العميقة، التي تتمثل في أيديولوجية لا تقبل بالآخر وممارسات عنصرية وطائفية تجعل التفاوض على السلام عملية معقدة جدًا.

الأزمة اليمنية تشتمل على عوامل متعددة تتعلق بسيطرة جماعة الحوثيين التي تؤمن “بالولاية السلالية” كحق ديني وحصري للحكم، الأمر الذي يرسخ حالة استثنائية من الصراع المصحوب بممارسات عنيفة كالقتل والتهجير والتجويع واستخدام الألغام وتجنيد الأطفال، وهي ممارسات تُعزز من حجم الكارثة الإنسانية في البلاد وتُعمق جراحها يومًا بعد يوم.

الأزمة اليمنية وصعوبة السلام مع جماعة ترى حكمها حقاً دينياً وسلالياً

وجه الصحفي همدان العليي رسالة حازمة إلى المبعوث الأممي الخاص بالأزمة اليمنية، هانس غروندبرغ، متسائلاً عن إمكانية تحقيق سلام دائم مع فصيل يرى الحكم حقًا دينيًا وسلاليًا ويواصل انتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وبالفعل فإن سلوك الحوثيين قائم على تقسيم مجتمعي واضح يعكس فصلًا عنصريًا وإبادة ثقافية تجعل من الصعب قبول الأطر التفاوضية معهم أو الوثوق في التعهدات التي يقدمونها، حيث يعجز المجتمع الدولي عن حماية موظفيه المختطفين كما تظهر الواقعة في فشل اتفاق ستوكهولم الذي لم يلتزم الحوثيون ببنوده، ما يُظهر مثالًا صارخًا على عجز الحلول الدبلوماسية الحالية، ويُزيد من إحباط اليمنيين والمجتمع الدولي على حد سواء.

الأزمة اليمنية: ضمانات حقيقية وشروط سلام تحمي الكرامة والحقوق

مواجهة الأزمة اليمنية تتطلب وضع ضمانات واضحة وحقيقية لأي اتفاق سلام قادم يشمل تحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتجريم الأيديولوجيات العنصرية مثل خرافة الولاية التي تؤجج الصراع، وهذا يشير إلى أن السلام لا يمكن أن يُقام على حساب المساواة أو الكرامة، بل يحتاج إلى إرادة جادة قوية تنطلق من مبادئ صارمة تحترم الإنسان وجوهر حقوقه، وهو ما أكده العليي من خلال استحضار تجربة تاريخية حقيقية تؤكد أن السلام قد يحتاج في بعض الحالات إلى فرضه بالقوة ضد الجماعات العنصرية وليس عبر الحوار وحده، الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في التعامل مع الأزمة اليمنية.

• إلزام الحوثيين بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل كامل
• وضع آليات دولية لمراقبة تطبيق الاتفاقات
• تضمين المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية في أي اتفاق مستقبلي
• محاربة الأيديولوجيات التي تكرس الصراع والعنصرية
• حماية حقوق الإنسان والموظفين الدوليين العاملين في اليمن

يظل الرأي العام اليمني منقسمًا بين مؤيد لهذه الانتقادات التي تسلط الضوء على أوجه القصور في الحلول الأممية ومخاوف من أن تصعيد الخطاب قد يعقد جهود السلام، وهذا الانقسام يعكس صعوبة اختبار مقاربة جديدة تتضمن حلولاً شاملة وجذرية للأزمة اليمنية بدلاً من المنهجيات المؤقتة التي أثبتت أعوامًا من عدم فعاليتها. في ظل هذا الواقع يبقى السؤال هل توافق الأمم المتحدة على تغيير جذري في نهجها تجاه الأزمة اليمنية أم أن اليمن سيظل يدفع ثمن سياسة التكرار نفسها، والشعب يُعاني فصولًا جديدة من الحرب والمعاناة، مع قلق متزايد من استمرار الوضع دون أفق واضح للسلام.