«تأثير سلبي» نظام الإيجار القديم هل يزيد من تأجيج الخلافات في مصر مؤخراً؟

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بعد اعتراض النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على طريقة تطبيقه، معتبرًا أن الحكومة بهذا التوجه تساهم في تقسيم المجتمع المصري، وتفتح الباب أمام المزيد من الفتن، مشيرًا إلى وجود تناقضات كبيرة في بنود القانون الذي تم اعتماده بعد حكم المحكمة الدستورية وموافقة اللجنة المشتركة بمجلس النواب.

قانون الإيجار القديم بين اعتراض النائب عاطف المغاوري وتهديد الوحدة الاجتماعية

اعترض النائب عاطف المغاوري بشدة على تطبيق قانون الإيجار القديم بهذا الشكل، مؤكدًا أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها تأثير هذا القانون على وحدة مصر الاجتماعية، إذ سينصف القانون المجتمع إلى فئتين: المؤجر والمستأجر، وهذا الانقسام قد يكون شرارة تحرك أعداء الوطن لتأجيج الفتن، خاصة في ظل التناقض في شروط القانون كما أوضح المغاوري، مثل المهلة المحددة لتسديد القيمة الإيجارية الجديدة، والتي تقل إلى 3 أشهر بدلاً من 6 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، رغم مضاعفة القيمة الإيجارية، مما قد يصعب على كثير من المستأجرين سداده بدون مراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى عدم توافر مساكن بديلة بشكل فعلي، مما يزيد من مخاطر الاحتقان داخل المجتمع.

كل سنة زيادة 15%.. التفاصيل التي أثارها اعتراض النائب عاطف المغاوري على القانون الجديد

حدد مشروع قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية للمستأجرين بنسبة 15% سنويًا، الأمر الذي ينتج عنه أعباء مادية ملحوظة على المستأجرين، وقد نصت المادة السادسة من القانون على هذه الزيادة المهمة التي تنطبق على جميع العقارات الخاضعة للقانون، بينما حددت المادة الرابعة قيمًا إجرائية مختلفة تبعًا لمناطق العقارات، حيث الوضع القانوني يحمل:

كما يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بدءًا من نشر قرار المحافظ المختص. هذا النظام دفع النائب عاطف المغاوري إلى التحذير من أن هذه الزيادات قد تدفع البعض إلى التعثر المالي، ما ينذر بفوضى مالية واجتماعية لا يمكن تجاهلها.

معايير اعتراض النائب عاطف المغاوري على التحديات المترتبة عن تطبيق قانون الإيجار القديم

ركز اعتراض النائب عاطف المغاوري على عدة نقاط أساسية يرى من خلالها أن القانون يحتوي على ما يشبه “الألغام والقنابل الموقوتة” التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في النسيج الاجتماعي، ومنها:

• التمييز الفئوي بين المؤجر والمستأجر، والذي قد يفضي إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات متباينة
• المهلة المحددة لتسديد الإيجار الجديد غير واقعية، ما يضغط على المستأجرين خاصة أصحاب الدخل المحدود
• زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا مما قد يتسبب في عبء اقتصادي متزايد
• عدم توفر مساكن بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو أمر يعتبره غير منطقي من الناحية الاجتماعية

يرى المغاوري أن تحقيق العدالة في هذا القانون يتطلب مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على كافة فئات المجتمع دون إحداث شرخ بين المؤجر والمستأجر، كما دعا إلى أن يكون هناك توجه برلماني مستقبلي يركز على التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

قانون الإيجار القديم في مصر يُعتبر ورقة شائكة يجتمع حولها النقاش السياسي والاجتماعي، حيث أن التطبيق الحالي له مخاطر إصلاحية كبيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي، ويحتاج حقًا إلى إعادة نظر تراعي مصالح الجميع وتتجنب الخلافات المجتمعية التي قد تؤدي إلى انتكاسات محققة.