البرلمان يقر عقوبة مشددة لمكافحة البلاغات الكاذبة حول الأخطاء الطبية

وافق مجلس النواب المصري على إضافة مادة مستحدثة ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تهدف لتنظيم التعامل مع البلاغات الكاذبة بشأن الأخطاء الطبية. جاء هذا القرار استجابةً لمقترح قدمه النائب علاء عابد، حيث تنص المادة رقم 29 على عقوبات تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه.

إقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب

يُعد القانون خطوة هامة للحفاظ على حقوق مقدمي الخدمة الطبية وضمان استقرار المنشآت الصحية. وتستهدف المادة 29 من مشروع القانون معاقبة كل من يقدم بلاغًا كاذبًا بسوء نية ضد الكوادر الطبية أو المنشآت، حتى في حالة عدم إقامة دعوى قضائية بشأن البلاغ. تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة المصرية لردع المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى الإضرار بالسمعة المهنية للقطاع الطبي.

دور القانون في تحسين العمل الطبي

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالمقترح، معتبرًا أنه يمثل ضمانة قانونية لحماية مقدمي الرعاية الصحية. كما أكّد الدكتور أسامة عبد الحي على أهمية المادة المقترحة في تعزيز الثقة بين المتلقي ومقدم الخدمة. مثل هذه التشريعات تعزز بيئة العمل الآمنة وتحفز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون الخوف من الشكاوى الكيدية.

تعزيز الثقة في النظام الصحي

يتماشى القانون الجديد مع الجهود المبذولة لدعم مبدأ الحوكمة الطبية وضمان سلامة المرضى، ما ينعكس إيجابيًا على سمعة النظام الصحي بمصر. كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه التعديلات تتكامل مع عقوبات قانون العقوبات، مما يساعد على الحد من البلاغات الكاذبة في المجال الطبي، وتحقيق العدالة بشكل فعّال.

يمثل هذا القانون رسالة هامة تؤكد حرص السلطات المصرية على حماية الأطراف الفاعلة في القطاع الصحي، بما يضمن التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة.