فرصة أخيرة؟ البنك المركزي المصري يحدد مصير أسعار الفائدة بكرة الخميس

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي بلغت حاليًا 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة ملحوظة وصلت إلى 13.1% خلال مارس 2025. وتضع هذه الظروف مصر أمام تساؤلات حرجة حول الاتجاه المناسب ما بين تيسير السياسة النقدية أو الإبقاء على الحذر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.

ارتفاع التضخم في مصر وتأثيره على السياسة النقدية

شهدت مؤشرات التضخم في مصر صعودًا مزعجًا خلال شهر مارس 2025، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا إلى 13.1% على المستوى العام، وإلى 13.6% في المدن تحديدًا، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% شهريًا. ورغم ذلك، أشار البنك المركزي إلى تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4%، مما يعكس تفاوتًا بين مكونات التضخم الرئيسية. وتضع تلك المؤشرات تحديات أمام البنك المركزي؛ إذ تهدد الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع الأسعار المحلية والدولية أي خطوات لتيسير السياسة النقدية على المدى القصير.

توجهات المؤسسات الدولية بشأن قرارات البنك المركزي المصري

تباينت توقعات المؤسسات الدولية بشأن قرارات البنك المركزي المصري القادمة. فقد أشارت “فيتش سوليوشنز” إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مدفوعة بارتفاع التضخم، مع توقع خفض تدريجي يصل إلى 9% بحلول نهاية 2025. أما “جولدمان ساكس”، فتوقعت خفضًا تراكميًا أكبر يصل إلى 14.25%، مع تركيز واضح على مراقبة معدلات التضخم قبل اتخاذ خطوات جريئة. ومن جانب آخر، تشير توقعات “مورجان ستانلي” و”كابيتال إيكونوميكس” إلى نهج تدريجي ينطوي على تثبيت مؤقت وخفض محدود بحلول منتصف العام.

التحديات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار النقدي في مصر

تمثل التطورات الاقتصادية الأخيرة اختبارًا صعبًا للبنك المركزي المصري لتحقيق استقرار نقدي وسط تقلبات داخلية وخارجية. تعكس ارتفاع معدلات التضخم الحاجة إلى مراقبة دقيقة للسياسة النقدية لتحقيق التوازن بين خفض التضخم ودعم الاقتصاد. ورغم التوقعات المتفاوتة بخفض الفائدة، إلا أن العوامل الدولية مثل تقلبات أسعار السلع واتجاهات الأسواق العالمية ستظل مؤثرة. ويرجح أغلب المحللين أن يدخل البنك المركزي مرحلة تيسير نقدي تدريجي تعتمد على تحسن تدفق الاستثمار الأجنبي واستقرار أسواق الصرف.

في الختام، يبقى اتجاه البنك المركزي المصري رهينًا بالبيانات الاقتصادية المقبلة، حيث يستهدف تحقيق الاستقرار النقدي عبر وضع سياسات مدروسة تتماشى مع مسار التضخم المعقد وتحديات الاقتصاد العالمي.