شوف التفاصيل: وزير الاستثمار يشارك في اجتماع المائدة المستديرة المصرية التونسية

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس

تُعد العلاقات بين مصر وتونس مثالاً بارزًا للتعاون المُثمر في العالم العربي؛ حيث يجمع البلدين تاريخ من الروابط الأخوية الوثيقة والاحترام المتبادل، مما يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية. وأبرز الأمثلة على ذلك هو انعقاد الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، التي شهدت حضورا بارزا من المسؤولين والدبلوماسيين، وركّزت على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية قدمًا.

التبادل التجاري بين مصر وتونس

شهدت العلاقات التجارية بين مصر وتونس نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة زيادة وصلت إلى 15.4% مقارنة بالعام السابق. وتشمل الصادرات المصرية الرئيسية إلى تونس المنتجات الكيماوية، والقطن، والصناعات الغذائية؛ بينما تتركز الصادرات التونسية إلى مصر في الأجهزة الكهربائية، اللدائن، والمصنوعات ذات الصلة. وتعمل حكومتا البلدين على تذليل العقبات التي تواجه التجارة الثنائية، وتنويع قاعدة المنتجات المتبادلة بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.

فرص الاستثمار بين مصر وتونس

مع الظروف الاقتصادية العالمية، تتزايد أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين مصر وتونس لتحقيق نمو مستدام. مصر توفر بيئة استثمارية جذابة بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، والإصلاحات الحكومية مثل قانون الاستثمار و”الرخصة الذهبية”، مما يُسهل إقامة المشاريع. كذلك تتمتع تونس بفرص استثمارية واعدة في قطاعات صناعية وتقنية مُتعددة، وتحرص مصر على تقديم تسهيلات داعمة للشركات التونسية للعمل في السوق المصري.

تنمية البنية التحتية ودعم التعاون الصناعي

استثمرت مصر بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية بما يشمل الطرق وشبكات السكك الحديدية والمدن الذكية. هذه التحسينات تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات، فضلًا عن توفير مزايا تنافسية للمستثمرين الدوليين. يدعو وزير الاستثمار المصري رجال الأعمال من البلدين لاستغلال هذه الإمكانات لتعزيز الشراكات الصناعية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتنمية العمرانية.

ختامًا، يمثل التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس محورًا استراتيجيًا لنبذ التحديات العالمية وتحقيق التنمية الشاملة. الربط بين القطاعين العام والخاص في البلدين يُسهم في استغلال المزايا النسبية لكل دولة، مما يعزز الاقتصادين ويوفر فرصًا للحداثة والنمو.