«نقص المعلومات» المركز الأمريكي يطالب بالكشف عن مصير مواطن يمني مخفي في عدن منذ 2021

الكشف عن مصير المواطن اليمني محمد شيخ فضل هيثم السعيدي في عدن يُعد قضية إنسانية تستحق اهتمامًا واسعًا، إذ تعرض للاختطاف والإخفاء القسري منذ مايو 2021 على يد قوة أمنية مرتبطة بـ”الحزام الأمني”، ويطالب المركز الأمريكي للعدالة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته، في ظل غياب المعلومات الرسمية ورفض السلطات المعنية التعاون مع أسرته.

الكشف عن مصير المواطن اليمني محمد شيخ فضل هيثم السعيدي ومحاولات استرداد حقوقه

تعرض المواطن اليمني محمد شيخ فضل هيثم السعيدي للاختطاف والإخفاء القسري في المنصورة بمحافظة عدن منذ 26 مايو 2021 على يد قوة أمنية تابعة لـ”الحزام الأمني”، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات، فإن أسرته لا تزال تجهل مكانه أو وضعه الصحي، وذلك بعدما مُنعوا من زيارته أو الاتصال به، ولم تُوجه إليه تهم رسمية أو يُعرض على جهات قضائية، مما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والدولية كما طالبت الأسرة من خلال شكوى رسمية مقدمة إلى المركز الأمريكي للعدالة بالكشف عن مصير ابنهم الذي اعتُقل أثناء مشاركته في مظاهرات سلمية مطلبًا بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وصرف الرواتب، وهو ما يكفله الدستور اليمني والمواثيق الدولية لحرية التعبير والتجمع السلمي.

المركز الأمريكي للعدالة يؤكد على ضرورة الإفراج عن السعيدي والكشف عن مكانه

جدد المركز الأمريكي للعدالة مطالبه للسلطات اليمنية والأجهزة الأمنية في عدن بالإفراج الفوري والسريع عن محمد شيخ فضل هيثم السعيدي، دون قيد أو شرط، مع ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من زيارته والتواصل معه، وأكد على ضرورة تقديمه إلى القضاء حال وجود أي تهم قانونية ضده وفق الإجراءات العادلة والمحاكمة المستقلة والعلنية، حيث يعكس إنكار مدير الأمن في عدن معرفته باعتقال السعيدي أو مكان احتجازه تقاعسًا واضحًا ومخالفًا للواجبات القانونية المناطة بهذه الجهات، ما ينذر بغياب سيادة القانون ويهدد الثقة بالمؤسسات الأمنية.

الاختفاء القسري في عدن بين الانتهاك القانوني والمطالبات بفتح تحقيق شفاف

يشكل استمرار حالة الاختفاء القسري لمحمد شيخ فضل هيثم السعيدي انتهاكًا صارخًا ليس فقط للقوانين اليمنية، بل كذلك للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام السلطات لحقوق الإنسان داخل البلاد، ويؤكد المركز الأمريكي للعدالة على أهمية فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرًا من أن الإفلات من العقاب يجعل الانتهاكات تتكرر وينتهك سيادة القانون ويفقد المواطنين الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويُهدد مستقبل حقوق الإنسان بشكل عام في اليمن.

• الاعتقال أثناء مظاهرة سلمية تطالب بحقوق أساسية
• الاختفاء القسري لأكثر من ثلاث سنوات دون تقديم تهمة
• منع الزيارة أو الاتصال بالعائلة
• إنكار المسؤولين الأمنيين علمهم بمكان الاحتجاز
• مطالبات دولية بالكشف الفوري والإفراج عنه
• ضرورة فتح تحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالة

تُعد قضية الكشف عن مصير المواطن اليمني محمد شيخ فضل هيثم السعيدي نموذجًا واضحًا للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في اليمن وتَبرز ضرورة استمرار الضغط الدولي والمحلي لضمان العدالة والكشف عن الحقائق وتوفير حماية فعلية للأفراد، إذ تبقى حقوق الإنسان أساسًا لبناء مجتمع يسوده الأمن والعدالة، ويُمكن سماع أصوات كل من يُطالب بحقه دون خوف أو تهديد.