بص كده: “تحويلات المصريين بالخارج بتزيد.. خبير يوضح دور الإصلاحات النقدية في النجاح”

يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا في ضوء الإصلاحات النقدية التي تبناها البنك المركزي، والتي ساهمت في جذب ثقة المصريين العاملين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة تحويلاتهم المالية. هذه التحويلات انعكست بشكل إيجابي على استقرار سوق الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي، لا سيما مع القضاء على السوق الموازي للعملة واستحداث سعر صرف موحد خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز الاقتصاد المصري

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتسجل حوالي 20 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2024/2025، محققة زيادة بنسبة 81% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. الأمر يعود بشكل كبير إلى استقرار سعر الصرف لفترة ممتدة منذ مارس 2024 بعد تحريره، بجانب توجهات المواطنين للاستفادة من المزايا التي توفرها البنوك وشهادات الاستثمار المدعومة بفائدة مرتفعة والتي جذبت اهتمام العاملين بالخارج. كما أن طرح مبادرات مثل بيع أراض وعقارات بالعملة الصعبة ساهم في تحفيز هذه التحويلات بشكل ملحوظ.

دور الإصلاحات النقدية في استقرار سوق العملة

الإصلاحات النقدية التي بدأت منذ قرار تحرير سعر الصرف في عام 2024 كانت المحرك الرئيسي لزيادة الثقة بين المصريين العاملين بالخارج، إذ ساهمت في توافر النقد الأجنبي بالبنوك وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية طلبات المستوردين والشركات. هذا الوضع أدى إلى انخفاض معدلات القلق بشأن تقلبات السوق، مما حفّز العاملين بالخارج على التنازل عن الدولار لصالح المصارف. كما ساهمت هذه الإصلاحات في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مما شجع تحويل المزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق السوداء.

تأثير تحويلات العاملين بالخارج على المؤشرات الاقتصادية

زيادة تحويلات العاملين بالخارج أثرت إيجابيًا على بعض المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي النقدي واستقرار الطلب على العملة الأجنبية داخل السوق المحلية. فارتفاع التحويلات أسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية الكبرى؛ مما عزز من نمو الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات العامة. تأتي هذه النتائج بالتوازي مع الثقة الاقتصادية المتزايدة للمصريين بالخارج الذين يساهمون بشكل مباشر في دعم اقتصاد بلدهم.

يثبت هذا الأداء الإيجابي ثقة المصريين بالخارج في السياسة النقدية والإجراءات الإصلاحية التي عززت الاقتصاد، مما يشير إلى استمرار هذا الاتجاه في المستقبل كأداة لدعم الاقتصاد.