«شراكة قوية» وزير قطاع الأعمال يعلن انفتاح كامل لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

الكلمة المفتاحية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أصبح محور اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام، حيث أكد المهندس محمد شيمي وزير القطاع، خلال لقائه بوفد البنك الدولي، انفتاح الوزارة الكامل على التعاون وتطوير الاستثمارات المشتركة في الشركات التابعة، في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز تنافسية الشركات في السوق المحلية والعالمية

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأهميتها في تطوير قطاع الأعمال العام

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث أكّد الوزير محمد شيمي على أهمية فتح قنوات التعاون والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة صناعية وخدمية، لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الأداء المؤسسي، على أن تكون هذه الشراكات مبنية على شفافية وحوكمة متقدمة تضمن استدامة وتنمية مستمرة تناسب متطلبات السوق والتطلعات الوطنية

بالتركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي يعزز من فرص الدعم الفني والاستثماري، ليس فقط لتحسين أداء الشركات وإنما أيضا لتطبيق معايير الجودة والحوكمة والإفصاح المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد جاذبية هذه الشركات للاستثمارات المحلية والأجنبية مع العمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة تدعم الابتكار والتطور

محاور تنفيذ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال

استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ترتكز على محاور رئيسية تشمل إصلاح مؤسسات الشركات التابعة ورفع كفاءتها، حيث تم تحديد ثلاثة مرتكزات أساسية هي رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى معدل من العوائد وتنمية مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي بدرجة مستدامة

• تحسين أداء الشركات وتعزيز التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي
• تطوير أساليب الإدارة وتطبيق نظم حديثة مثل نظام تخطيط موارد الشركات ERP
• رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة
• تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية للتوافق مع المعايير الدولية
• التركيز على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية

هذه المحاور تؤكد على دور وزارة قطاع الأعمال العام في تحسين جودة إدارة الشركات التابعة، وبالتالي زيادة فرص جذب استثمارات القطاع الخاص وتحسين العوائد المالية المملوكة للدولة مع خلق بيئة اقتصادية متقدمة ومستدامة

نتائج وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء التعاون مع البنك الدولي

اللقاء الذي جمع وزير قطاع الأعمال بوفد مجموعة البنك الدولي عكس تقدير المجتمع الدولي لاستراتيجية الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير شركاتها التابعة، حيث أكد وفد البنك على دعمهم المستمر للتعاون الفني والاستثماري الذي يساهم في دفع عجلة الإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة

تضافر جهود الوزارة والبنك الدولي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يشكل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أداء الشركات الحكومية مع التوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف أنواعه

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يؤكد توجه وزارة قطاع الأعمال نحو مستقبل تطوري يعتمد على الابتكار والكفاءة والشفافية، ما يعزز فرص نمو الشركات التابعة ويدفع الاقتصاد الوطني ليواكب التطورات العالمية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد بكفاءة مستدامة