حصريًا 9800 جنيه للدرجة الأولى كم سيكون الراتب الشهري بعد زيادة المرتبات المالية تعلن مواعيد الصرف

زيادة المرتبات تثير اهتمام آلاف الموظفين في القطاع الحكومي مع بدء تطبيق قرار زيادة الأجور رسميًا حيث أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد صرفها الذي سيبدأ في شهر يوليو 2025، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستويات دخل العاملين بالجهاز الإداري وتعزيز قدرتهم الشرائية وسط الظروف الاقتصادية الحالية، لذا تتزايد التساؤلات حول قيمة المرتب الشهري بعد تطبيق هذه الزيادة لكل درجة وظيفية

زيادة المرتبات بهذا الموعد وفق وزارة المالية

تفرض وزارة المالية بداية جديدة لموظفي الحكومة مع صرف الزيادة في المرتبات بداية من 22 يوليو 2025، حيث يترقب الموظفون هذه اللحظة بفارغ الصبر خلال شهر يوليو الجاري، ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف لتحسين أجور موظفي الدولة وأصحاب المعاشات، وهذا يعكس التزام الحكومة بدعم العمالة وتحسين ظروفها المعيشية، خصوصاً مع التركيز على الجهاز الإداري للدولة الذي يشكل عصب العمل الحكومي والمحرك الرئيسي لتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أعلى

توزيع قيمة زيادة المرتبات 2025 تفصيليًا حسب المالية

حددت وزارة المالية ثلاث خطوات رئيسية لزيادة المرتبات، حيث تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تتفاوت بين 1100 و2000 جنيه حسب الدرجة الوظيفية للموظف، هذا بالإضافة إلى تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% لمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية و15% لمن لا يخضعون لها مع حد أدنى 150 جنيه، هذا إلى جانب الحافز الشهري المقطوع الذي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي الحكومة بغض النظر عن الدرجة، وبذلك يضمن القرار توفير زيادة شاملة تعزز الراتب الشهري وترفع من مستوى القدرة الشرائية للموظف

• رفع الحد الأدنى للأجور بين 1100 و2000 جنيه حسب الدرجة
• علاوة دورية 10% للعاملين بقانون الخدمة المدنية
• علاوة دورية 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيه
• حافز شهري مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لكافة موظفي الحكومة

جدول زيادة المرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو

يأتي جدول الرواتب الجديد بعد الزيادة بالشكل التالي حيث يصنف رواتب الموظفين وفق درجاتهم الوظيفية مع تباين واضح في الأجور:

انطلاقًا من هذه البيانات فإن الموظف الذي يحمل الدرجة الأولى سيبدأ استلام مرتب شهري قيمته 9800 جنيه، ما يعكس نموًا ملحوظًا في الدخل ويحفز الموظفين على تقديم أداء متميّز، ومع وجود الحوافز والعلاوات الدورية ستزيد قيمة المرتب الإجمالية بشكل مستمر، مما يرفع من مستوى المعيشة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري ويمنحهم بُعدًا جديدًا من الثبات المالي والاستقرار الوظيفي في ظل الدعم الحكومي المتواصل

زيادة المرتبات بهذا الشكل تعزز من رضا الموظفين وتدعم خطط التنمية التي تسعى إليها الدولة بمبادراتها الإصلاحية الاقتصادية، ويظل موعد صرف الزيادات في يوليو بمثابة فرصة لتخفيف الضغوط المالية على العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، في ظل ترتيبات الدولة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مما ينتظر معه تحسن في جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.