شوف الحكاية الجديدة.. أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي يوم 17 أبريل

وسط ترقب واسع من جميع الأوساط الاقتصادية، يتجه الانتباه نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر انعقاده في 17 أبريل 2025، في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 13.1% في مارس الماضي. يأتي هذا الحدث المهم في وقت تشهد فيه مصر تحديات كبيرة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول السياسة النقدية القادمة.

التضخم وتأثيره على قرار أسعار الفائدة

تصاعد معدل التضخم السنوي في مارس 2025 ليصل إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير، نتيجة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية. ورغم ذلك، شهد التضخم الأساسي انخفاضًا إلى 9.4% وفقًا لبيانات البنك المركزي، ليعكس تباينًا واضحًا في توجهات الأسعار. في ظل هذا التضخم وتصاعد تكاليف السلع عالميًا، تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ قرار دقيق؛ خصوصًا في ظل استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 47.757 مليار دولار.

يلعب التضخم دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الفائدة، إذ يحاول المركزي تحقيق توازن بين تثبيتها أو خفضها لدعم الاقتصاد دون المخاطرة بارتفاع أكبر في الأسعار.

توقعات المؤسسات الدولية لقرارات البنك المركزي المصري

أبدت المؤسسات المالية المختلفة رؤى متباينة، حيث توقعت “فيتش سوليوشنز” تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية بسبب استمرار الضغوط التضخمية. في المقابل، رجحت “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” إمكانية خفض تدريجي قد يبدأ في النصف الثاني من العام، بشرط استقرار مؤشرات التضخم. أما “جي بي مورجان” فرأت أن الارتفاع في معدلات السلع والضغوط الاقتصادية يحتم تخفيضًا طفيفًا للفائدة في أبريل لدعم النشاط الاقتصادي.

التأثيرات المتوقعة لقرارات البنك المركزي

إن التوجه لتثبيت أسعار الفائدة سيدعم استقرار قيمة العملة المحلية، لكنه قد يزيد الأعباء على القطاعات الإنتاجية بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض. أما الخفض، فسيحمل مزايا تتمثل في تحفيز الاستثمار وزيادة الاستهلاك، لكنه قد يعاود إشعال التضخم في حال تصاعد الضغوط الخارجية أو المحلية.

بصورة عامة، ينتظر المستثمرون وضوح الرؤية خلال الأشهر المقبلة، حيث ستعتمد هذه القرارات على ديناميكيات السوق المحلي واستقرار الاقتصاد العالمي.