تعاون مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير 11 مطارًا

تتعاون مصر مع مؤسسة التمويل الدولية لتحسين قطاع الطيران عبر دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المطارات. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مصر لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار الأجنبي في إطار برنامج الطروحات الحكومية. تهدف الشراكة إلى تعزيز الربط الجوي وتطوير الخدمات المقدمة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز كفاءة العمليات.

شراكة القطاعين العام والخاص لتطوير المطارات

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير 11 مطاراً في أنحاء البلاد. تشمل المبادرة تحسين البنية التحتية والخدمات، مع التركيز على مطار الغردقة الدولي كحالة تجريبية، كونه يستقبل أعدادًا كبيرة من المسافرين سنوياً. يمثل هذا المشروع خطوة رئيسية نحو جذب استثمارات القطاع الخاص لزيادة كفاءة قطاع الطيران ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أهداف برنامج الشراكة في قطاع المطارات

تركز الخطة على تحقيق عدة أهداف، منها تحديث المطارات، تعزيز تجربة المسافرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية بشكل يواكب الطلب المتزايد على السفر. أظهرت التقارير أن المطارات المصرية استقبلت أكثر من 50 مليون مسافر عام 2024، مما يبرز الحاجة الملحة لتطوير القطاع. كما تهدف الشراكة إلى تقليل عبء تمويل التوسعات على الموازنة العامة، ما يعكس التزام مصر بتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني.

دعم دولي لتعزيز استثمارات القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي استكمالاً للتعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية. أوضح أن الشراكة تساعد على جذب استثمارات دولية، وكذلك تحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص على الانخراط بفعالية في المشروعات الوطنية. من جانبه، أشار سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن تطوير المطارات عبر هذه الشراكة سيعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.

تعكس هذه الجهود رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعي السياحة والتجارة.